أعلنت وزارة الصحة والسكان عن القائمة الرسمية لمدارس التمريض الثانوية الخاصة (نظام الخمس سنوات بمصروفات) المعتمدة في مختلف المحافظات، مؤكدةً أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أوامر تشغيل هذه المدارس والإشراف عليها، بهدف ضمان جودة التعليم التمريضي وحماية مستقبل الطلاب.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن أي كيانات تدعي تشغيل مدارس تمريض خاصة دون اعتماد الوزارة تُعد غير قانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات لحماية الطلاب وأولياء الأمور من التضليل. ودعا الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس إلى التحقق من اعتمادها عبر القائمة الرسمية الصادرة عن الوزارة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن الوزارة تسعى لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة وفق أحدث المعايير الصحية والتعليمية، من خلال إشراف فني دقيق على المدارس الخاصة، لضمان التزامها باللوائح المنظمة وجودة التعليم، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطلاب.

بدورها، أشارت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة لشئون المدارس والمعاهد الفنية، إلى أن القائمة الرسمية تشمل المدارس التي صدر بشأنها أوامر تشغيل من الوزارة وتخضع لإشرافها الفني، وهي كالتالي:
• الإسكندرية: مدرستا المنتزة وبرج العرب، ومدرسة المريم.
• البحيرة: مدارس جناكليس، فرسان الخير، فرسان الالصفوة، المنار، وكوادر.
• بني سويف: مدرستا الأجياد واللوتس.
• الجيزة: مدارس حبيبة الخير، بهية، البراجيل، التقدم المتميز، المجدي، ومازا.
• الدقهلية: مدارس أسامة شيحة، المصرية الألمانية للتمريض (EGNS)، المستقبل، وبرفكت.
• دمياط: مدرستا النهوض والنخبة.
• الشرقية: مدرستا الشريف عمر وحاتم عبدالعزيز.
• الغربية: مدارس فرسان الخير، المصرية الألمانية للتمريض (EGNS)، والوفاء.
• الفيوم: مدرسة إنجاز.
• القاهرة: مدارس الدعاة، الدكتورة عبلة الكحلاوي، القمة (الكهرباء)، المقاولون العرب، المرأة الجديدة، وهيئة النقل، وساكسوني.
• القليوبية: المدرسة الفنية النموذجية للتمريض بالعبور، ومدرسة السلام رويال.
• قنا: مدرسة الرواد.
• كفر الشيخ: مدرسة جولدن فيو.
• المنوفية: مدرستا المجد والصفا.
• المنيا: مدارس رجاك، سمارت، وجرين هيلث كير.

وأكدت الوزارة أن هذه القائمة هي المرجع الرسمي الوحيد للمدارس المعتمدة، محذرةً من التعامل مع أي مدرسة غير مدرجة بها، ومشيرةً إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة، لضمان حصول الطلاب على تعليم تمريضي منضبط يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.