أكدت الحكومة البلجيكية أنها ماضية في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ فضلا عن قرارها الاعتراف بفلسطين، وذلك على الرغم من احتمال حدوث رد فعل "عنيف" من إسرائيل والولايات المتحدة.
وعلى الرغم من المخاوف من تصاعد التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو - في تصريح لشبكة "يورونيوز" الأوروبية - أن بلاده لم يكن أمامها خيار آخر سوى الالتزام بالاعتراف بفلسطين، نظرًا للأزمة الإنسانية الحادة في غزة.. قائلا "نحن قلقون، لكن بصراحة، من الصعب للغاية رفض التصرف وفقًا لالتزاماتنا القانونية في ظل الوضع الراهن في غزة".
وكانت بلجيكا قد أعلنت - يوم الإثنين الماضي - عن نيتها الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة في الالتزام بالاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. كما أعلنت الحكومة البلجيكية، التي تضم خمس أحزاب، عن خطط لتعليق واردات السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإيقاف تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في هذه المستوطنات.
وفي المقابل، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتهام رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي ويفر، بتقديم تنازلات لحركة حماس.
من جهته، دافع الوزير "بريفو" عن القرار البلجيكي معتبرًا أنه "شجاع" و"ضروري" في هذه المرحلة، مشددًا على التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي.
فيما تدخلت الولايات المتحدة ضد دول أخرى اتخذت مواقف مماثلة ضد إسرائيل في رد على الهجوم العسكري المستمر على غزة.. فأعربت الخارجية الأمريكية عن "قلقها البالغ" من قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من شركة "كاتربيلر" بسبب علاقتها بالمستوطنات الإسرائيلية.
وفي أيرلندا، لا يزال مشروع قانون مقاطعة السلع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، المعروف بقانون الأراضي المحتلة، قيد النقاش، وقد أثار هذا المشروع ردود فعل حادة من قبل الولايات المتحدة، حيث أرسل مجموعة من النواب الأمريكيين خطابًا إلى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، مطالبين بإضافة أيرلندا إلى قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل إذا تم إقرار القانون.
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، شدد المتحدث باسم رئيس وزراء أيرلندا، ميشيل مارتن، على التزام الحكومة الأيرلندية بتمرير هذا المشروع، قائلا: "نأمل أن لا تفرض الولايات المتحدة أي نوع من العقوبات ضد الدول التي قررت التصرف بهذه الطريقة احترامًا للقانون الدولي والقانون الإنساني".
وفي السياق، استدعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السفير الأمريكي في فرنسا، تشارلز كوشنر، لتوبيخه دبلوماسيًا بعد أن زعم كوشنر أن فرنسا لم تفعل ما يكفي لاحتواء تصاعد ما سماه بـ"معاداة السامية في البلاد".
جاءت هذه الاتهامات بعد قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين. وقال كوشنر في رسالة إلى ماكرون: "التصريحات العامة ضد إسرائيل والإشارات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية تعزز المتطرفين وتغذي العنف وتعرض حياة اليهود في فرنسا للخطر".
وفي تصعيد كبير للتوترات، قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، اليوم /الجمعة/، إن "إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس" أصبح "على طاولة" نتنياهو، مضيفا أن إسرائيل قد تغلق القنصلية الفرنسية ردًا على نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدة أنه "تم إغلاق القنصلية النرويجية في القدس وأخرى في أيرلندا، ويمكننا النظر في الأمر مع دول أخرى".