أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية (164)، التي عقدت برئاسة الإمارات العربية المتحدة، التزامه الثابت بدعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقرارها، مشددًا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمساندة سوريا في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي قراراته وتوصياته الختامية، شدد المجلس على الالتزام بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي محاولات للمساس بحقوقها أو تقويض أمنها القومي، مؤكدًا أن الجهود العربية المشتركة مستمرة لدعم سوريا وشعبها في مواجهة مختلف التحديات.

وأدان المجلس - بشدة - الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، معتبرًا هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المستمرة وحماية الأمن الإقليمي.

كما جدد المجلس، تمسكه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و497، مؤكدًا أن الجولان أرض سورية محتلة وأن قرار إسرائيل بضمها باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأكد المجلس رفضه القاطع لكل الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، مطالبًا سلطات الاحتلال بوقف جميع الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين السوريين في أراضيهم المحتلة.

وشدد وزراء الخارجية العرب على دعم الحكومة السورية في جهودها لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الوطني، مؤكدين ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتوفير كل أشكال المساندة السياسية والاقتصادية للشعب السوري لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة.

كما أكد المجلس دعمه الكامل لجهود إعادة إعمار سوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الإسراع في دعم خطط إعادة البناء الشاملة؛ بما يعزز وحدة البلاد وسيادتها الكاملة على أراضيها، ويسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم.

وأشاد المجلس بنتائج المشاورات الإقليمية والدولية حول الوضع السوري، مرحبًا بالدور العربي في دفع العملية السياسية قدمًا، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق العربي والدولي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومقررات مؤتمر جنيف، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أعاد المجلس التأكيد على أهمية دعم الجهود الأممية في دعم الحكومة السورية خلال المرحلة الانتقالية، من خلال لجان فنية متخصصة تعمل على تعزيز التعاون مع سوريا في كل ما من شأنه دعم المسار السياسي السلمي وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار الداخلي.

ورحب المجلس بنتائج المباحثات العربية الثلاثية بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة، وأشاد بالتفاهمات الإقليمية التي استهدفت خفض التوترات الأمنية وحماية وحدة الأراضي السورية، مؤكدًا أن مثل هذه الجهود الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لدعم مسار الحل السياسي السلمي في سوريا.

وأكد مجلس الجامعة العربية - كذلك - أهمية توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوري، وشدد على ضرورة الاستجابة الفورية لاحتياجات المتضررين من الأزمات والصراعات، مشددًا على التنسيق بين الدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذه القرارات، وتقديم تقرير شامل حول آخر التطورات في سوريا إلى المجلس في دورته المقبلة.