تقلص العجز التجاري الكندي في السلع إلى 4.9 مليار دولار خلال يوليو، مع تسجيل فائض أكبر في التجارة مع الولايات المتحدة بفضل ارتفاع صادرات النفط والسيارات.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية إن العجز المعدّل لشهر يونيو بلغ 6 مليارات دولار؛ ما يعني تحسنًا في يوليو.

وجاءت النتائج مع ارتفاع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 5%، في حين تراجعت الواردات من أكبر شريك تجاري لكندا بنسبة 2.2%، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 6.7 مليار دولار خلال يوليو، مقارنة بـ3.7 مليار دولار خلال يونيو.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك "تي دي"، مارك إركولاو - وفق شبكة "بلومبرج" - إن حالة من عدم اليقين لا تزال تسيطر على آفاق التجارة في الربع المقبل. 

وأضاف: "من الجانب الإيجابي، أزالت الحكومة الكندية مؤخراً الرسوم الانتقامية على الواردات الأمريكية؛ وهو ما قد يساعد في تعزيز النقاشات مع الإدارة الأمريكية بشأن العلاقات التجارية.

لكن في المقابل، يبدو أن محاولات كندا لتوسيع صادراتها إلى أسواق غير أمريكية لم تستمر طويلاً، إذ عادت الصادرات بشكل مفاجئ إلى السوق الأمريكية في يوليو".

وارتفعت الصادرات الكندية الإجمالية بنسبة 0.9% لتصل إلى 61.9 مليار دولار، مدعومة بزيادة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 4.2%، بما في ذلك ارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 2.3%. 

كما صعدت صادرات المركبات وقطع الغيار بنسبة 6.6%، حيث أشارت هيئة الإحصاء إلى أن التوقفات الموسمية في مصانع السيارات كانت أقل حدة هذا العام بسبب التباطؤ الإنتاجي المرتبط جزئياً بالرسوم الأميركية.

وبينما ارتفعت الصادرات الكندية للشهر الثالث على التوالي وزادت 3% منذ تراجعها الحاد في أبريل، انخفضت الواردات الإجمالية بنسبة 0.7% إلى 66.8 مليار دولار، متأثرة بتراجع واردات المعدات الصناعية بعد عملية استيراد استثنائية في يونيو لمشروع نفطي قبالة سواحل نيوفاوندلاند.