شارك وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، في ختام زيارته الثنائية لنيقوسيا اليوم الجمعة، في جلسة نقاش مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص، بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي "جورج بابانستاسيو"، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين البلدين.

ورحب الوزير عبد العاطي بالتعاون المثمر مع غرفة التجارة والصناعة القبرصية، مؤكدًا أهمية تكثيف اللقاءات والفعاليات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.

ونوه بالدور المهم للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كما استعرض وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مبرزًا العوامل التي تميز السوق المصري ومنها توفير الأيدي العاملة الماهرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى الطفرة الاستثمارية التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على نتائج منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني الذي عقد في القاهرة يناير الماضي، والذي أثمر عن بروتوكول تعاون بين غرف التجارة الثلاثة، وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثلاثية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، منوهاً بأهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص والتعاون في المجالات المختلفة ومنها الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية.

كما نوه باهتمام مصر بتفعيل اتفاقية العمالة الثنائية بين البلدين وتوسعها لتشمل قطاعات مختلفة بما يحقق مصالح البلدين ويوفر فرص عمل جيدة للعمالة المصرية.

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول، الجهود المشتركة بين البلدين لربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت المصرية والمساعي الحثيثة لتعزيز أمن الطاقة للبلدين، منوهاً بما تملكه مصر من بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل.

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة. 

وقد دار نقاش موسع - خلال الاجتماع - حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والنمو المستدام، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة؛ مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين الصديقين.