أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية (164) برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمه الكامل لأمن واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، مشددًا على مساندة الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على سيادة البلاد برًا وبحرًا وجوًا، ورفض أي تدخل خارجي يمس وحدة الصومال وسلامة أراضيه.

ولفت المجلس في قراراته وتوصياته الختامية إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية الصومالية وتعزيز قدراتها الأمنية والتنموية، مثمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار، وداعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة هذه الجهود وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أشاد المجلس بنجاح الحكومة الصومالية في سداد جزء من الديون الخارجية المستحقة عليها والحصول على إعفاءات بقيمة 4.5 مليار دولار في إطار مبادرة الدول الدائنة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاستفادة من الموارد المتاحة.

ورحب المجلس بدعم الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وخطط الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الصومالية، بما في ذلك الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية، والعمل على تعزيز قدرات الصومال الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العربية.

كما دعا المجلس إلى تكثيف المساعدات التنموية والإنسانية العاجلة لدعم الشعب الصومالي والنازحين داخليًا، وشدد على ضرورة مساندة المؤسسات الصومالية لبناء البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل.

وأشاد المجلس بمبادرة دولة الكويت لاستضافة مؤتمر دعم قطاع التعليم الصومالي، داعيًا جميع الدول العربية والمنظمات المتخصصة إلى المشاركة الفعالة فيه، لما له من دور حيوي في إعادة تأهيل النظام التعليمي في الصومال وتعزيز قدراته البشرية.

كما كلف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم خطط الحكومة الصومالية، وتقديم تقرير شامل حول المستجدات إلى المجلس في دورته المقبلة.