تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، و27 آخرين، بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة .

وسردت سارة خليفة، خلال التحقيقات، تفاصيل لحظة القبض عليها قائلة: "كنت في بيتي بالعجوزة، الساعة كانت بين 12 و1 الظهر، صحوني من النوم ضباط واقتحموا غرفة نومي، وبدأوا يفتشوا البيت والخزنة.. سألوني ليه عندي كاميرا في أوضة نومي، قولتلهم عشان بخاف من سرقة الشغالات، والكاميرا متوجهة على الخزنة".

وأضافت أن الخزنة كانت تحتوي على مبالغ مالية بالدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، إلى جانب مشغولات ذهبية وساعات، مؤكدة أن الأموال تخص عملها في الإعلام والإعلانات، وأشارت إلى أن قوات الأمن صادرت كل هذه المتعلقات وأخذوها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

أكدت سارة، في أقوالها أنها أسست في عام 2021 شركة إنتاج فني باسم "سارة برودكشن"، متخصصة في تنظيم الحفلات الغنائية للمطربين، وأوضحت أن دخلها من هذه الشركة يُعد الأكبر، حيث تتراوح أرباح الحفلة الواحدة بين 30 و50 ألف دولار، بمعدل من 12 إلى 15 حفلة سنويًا.

وأضافت أنها عملت أيضًا في تقديم البرامج، وكان آخرها برنامج بعنوان "محمد وسارة وريبيكا" على قناة هي، إلى جانب سفرها المتكرر إلى دبي والسعودية لتقديم إعلانات، مؤكدة أن دخلها الشهري قد يصل أحيانًا إلى نصف مليون جنيه.

أشارت المتهمة إلى أن مصادر دخلها لا تقتصر على الحفلات والإعلانات فقط، بل تشمل أيضًا شراكتها في عيادة تجميل بالقاهرة، بالإضافة إلى استثمار أموالها في شراء سبائك ذهبية ثم بيعها وقت ارتفاع الأسعار، وقالت إنها تمتلك ما يقارب 500 جرام من الذهب.

وعن ممتلكاتها، كشفت سارة أنها تمتلك شقة في التجمع الخامس تحت التعاقد، لكنها لم تسجل باسمها بعد، وأن العقد قائم باسم شخص يُدعى إبراهيم.

وفيما يخص حساباتها البنكية، أوضحت أن لديها: حسابًا بالجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول يضم نحو 70 إلى 80 ألف جنيه وحسابًا بالدولار في نفس البنك به نحو 3 آلاف دولار بالإضافة إلي حسابًا في البنك الأهلي المصري يضم حوالي 800 ألف جنيه.

كما أشارت إلى أنها تتحمل نفقات شهرية تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، تشمل تكاليف معيشة أسرتها، وسداد أقساط عقارية تصل إلى 300 ألف جنيه كل 3 أشهر، إضافة إلى مشاركتها في دفع نصف مصروفات مدارس أبناء شقيقها والتي تصل إلى نحو 600 ألف جنيه سنويًا.

وبشأن السيارات، قالت المتهمة إن سيارة رانج روفر تعود لوالدتها، بينما سيارة هيونداي توسان تخص زوج شقيقتها، لكنهما يستخدمانها بحكم إقامتهما معها في منزل العجوزة.

أما عن الكاميرات التي ضبطت في شقتها، فأكدت أنها قامت بتركيبها بعد تعرضها لسرقة من الشغالات، لافتة إلى أن نظام المراقبة مرتبط بجهاز استقبال في دبي، ولا يمكن لأحد الاطلاع على محتواها سواها. ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتكوين عصابة لتخليق المواد المخدرة، وجلب المواد التي تستخدم في ذلك وحيازة وإحراز أسلحة نارية وطلقات.

ونص أمر الإحالة على أن المتهمة سارة خليفة كونت بالاشتراك مع 27 آخرين، عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. وأشار إلى أن المتهمين توزعت أدوارهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.

ولفت أمر الإحالة إلى أن إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، بلغ أكثر من 750 كيلوجرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.