الجارديان: اتهامات لشركة "شي إن" بالتهرب الضريبي في بريطانيا وتحويل أرباحها إلى سنغافورة
تواجه شركة "شي إن" الصينية للموضة السريعة في بريطانيا اتهامات بنقل معظم دخلها إلى الشركة الأم في سنغافورة من أجل تقليص الضرائب المستحقة عليها في السوق البريطانية.
وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم السبت أنه على الرغم من تحقيق الشركة مبيعات بلغت ملياري جنيه إسترليني خلال العام الماضي، إلا أنها لم تدفع سوى 9.6 مليون جنيه ضرائب، وهو ما يعادل نسبة 25% من أرباحها المعلنة قبل الضريبة، بينما يرى نشطاء أن الرقم لا يعكس حجم مبيعاتها الضخم .
ويقول منتقدون إن حوالي 84% من مبيعات الشركة الصينية في بريطانيا يتم تحويلها إلى الشركة الأم تحت بند "تكاليف شراء"، وهو ما يقلص الفائض المتبقي داخل البلاد والخاضع فعليًا للضريبة .
ويرى البعض أن هذا يشبه أساليب شركات تكنولوجية كبرى مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت حين حوّلت أرباحها إلى دول منخفضة الضرائب قبل أكثر من عقد .
وتشير الحسابات أيضًا إلى أن سنغافورة تمنح معدلات ضريبية أقل بكثير من بريطانيا ، إذ يبلغ معدل ضريبة الشركات هناك 17% مقابل 25% في بريطانيا، بل يمكن أن ينخفض إلى 5% مع الحوافز الخاصة ، بالفعل، أظهرت بيانات مؤسسة "الضرائب العادلة" أن الشركة دفعت في سنغافورة متوسط معدل ضريبة لا يتجاوز 9.4% خلال الفترة بين عامي 2021 و2023 .
من جانبها، نفت شركة شي إن" الاتهامات ووصفتها بأنها غير صحيحة، مؤكدة أن تعاملاتها التجارية تسير وفق القوانين والممارسات الدولية المتعارف عليها، وأن طبيعة عملها كقطاع "منخفض الهوامش وعالي الحجم" تفسر ضآلة أرباحها.
وأشارت إلى أنها تدفع الضرائب المقررة عليها بالكامل داخل بريطانيا، وأن هيكلها المؤسسي شائع بين شركات كبرى في صناعات مختلفة .
كما تواجه الشركة - إلى جانب الجدل حول الضرائب- انتقادات أيضًا بسبب استفادتها من قاعدة الإعفاء الجمركي للبضائع التي تقل قيمتها عن 135 جنيهًا إسترلينيا، ما يعني أنها تتجنب دفع رسوم كبيرة عند شحن منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين البريطانيين.
ويُقدَّر أن الشركة وفرت ما يصل إلى 200 مليون جنيه من الرسوم الجمركية بفضل هذه القاعدة.
وتأتي القضية في وقت تراجع فيه الحكومة البريطانية هذه القاعدة، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد تزايد المخاوف من أن التجار الصينيين يغرقون الأسواق الأوروبية والبريطانية بطرود صغيرة ورخيصة، حيث وصلت قيمتها إلى 3 مليارات جنيه العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف الطرود الصغيرة القادمة إلى المملكة المتحدة.