أكد مدير مديرية منظمات أفارقة الشتات والمجتمع المدني بمفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا السفير عمرو الجويلي أن التغير المناخي لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح تحدياً وجودياً للتنمية والسلام والأمن في القارة، موضحاً أن الاتحاد الإفريقي أدرج العمل المناخي في صميم أجندته من خلال أجندة 2063 والخطة الإفريقية للمناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة مفوضية الاتحاد الإفريقي في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول "تحديات المناخ في إفريقيا: معالجة ظروفها واحتياجاتها الخاصة" في إطار التحضير للقمة الإفريقية الثانية للمناخ التي تنعقد غداً /الاثنين/ بأديس أبابا، تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) للاتفاقية الإطارية لمكافحة التغير المناخي. 

وأبرز الجويلي، في البيان الرسمي الذي ألقاه نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، المطالب الإفريقية العادلة من المجتمع الدولي، والتي تشمل الاعتراف بالظروف والاحتياجات الخاصة لإفريقيا في الاتفاقيات المناخية، والوفاء بالتعهدات الخاصة بالتمويل المناخي السنوي (100 مليار دولار) وزيادته ليتناسب مع الواقع الحالي، وتحقيق توازن في التمويل بين التخفيف والتكيف، مع إعطاء أولوية أكبر للتكيف، وإصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدلاً وسهولة في الوصول، بما يخدم مصالح إفريقيا، والاستثمار في الإمكانات الهائلة للقارة في مجال الطاقة المتجددة كجزء من الحلول العالمية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وذكر أن القارة، رغم مساهمتها بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي، وأن هذه التحديات تضع إفريقيا في موقع استثنائي، إذ تهدد الصدمات المناخية بعرقلة مكتسبات التنمية لعقود مضت، وتقويض جهود مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار.

 
وأشار إلى المبادرات القارية التي يقودها الاتحاد، مثل مبادرة التكيف الإفريقية (AAI) والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI) ومبادرة تكييف الزراعة الإفريقية (AAA)، ولجان المناخ الإفريقية (لجنة حوض الكونغو، لجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية)، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز نظم الإنذار المبكر، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق الزراعة المقاومة للمناخ، بما يضمن قدرة المجتمعات الإفريقية على مواجهة المخاطر المتزايدة.

وأضاف الجويلي، أن إفريقيا هي أيضاً مزود للحلول البيئية، فالقارة تمتلك أصغر سكان العالم سناً، وثروات طبيعية ضخمة، وإمكانات هائلة في الطاقة المتجددة تؤهلها لتكون رائدة في بناء مستقبل أخضر ومستدام، إذا ما حظيت بالدعم الدولي والتضامن الفعلي. 

ودعت مفوضية الاتحاد الإفريقي، جميع الشركاء الدوليين إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ومن الأقوال إلى الأفعال، مؤكدةً أن العدالة المناخية تقتضي الاستجابة الفورية لاحتياجات القارة الخاصة. 

ولفتت إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل يمثل محطة مفصلية لإحياء روح التضامن التي انطلقت في ريو عام 1992، داعية إلى استثمار هذه الفرصة لتعزيز التوافق العالمي وتسريع وتيرة العمل المناخي.

وأكدت أن "أزمة المناخ لا تعرف حدوداً، ولا يمكن مواجهتها إلا بتكاتف الجهود"، منوهة بأن إفريقيا ستواصل رفع صوتها بقوة في جميع المحافل الدولية حتى يتم ضمان الاستجابة العادلة والمنصفة لظروفها واحتياجاتها الخاصة.