تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد قليل الاثنين 8 سبتمبر، دعوى تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل.

وأقام المحامي الدكتور هاني سامح الدعوى، طعنًا على القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بتاريخ 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن، ووقف تنفيذه، نفاذًا لأحكام الدستور والتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد مقيم الدعوى أن التعديل التشريعي الصادر عن مجلس النواب في أبريل 2025، أوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام حال وجود تصالح أو تنازل من أولياء الدم، وهو ما تحقق فعليًا في هذه الدعوى، إذ تم تقديم مستندات رسمية موثقة تثبت التنازل والعفو الكامل من قبل جميع ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء) أمام كل من محكمتي أول درجة والنقض.