قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجبل  إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 4 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب  وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى .

وتمسك دفاع عز وعسل رئيس، بالطلبات المبداه الجلسة السابقة، وقال إنهم توجهوا إلى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية إلا أنه تم رفض طلبهم وتم إخبارهم بأن هذه البيانات يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمى فى حالة مخاطبتها رسميا .