يترقب أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو استقالته، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن سحب البرلمان الثقة من الحكومة، جراء خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، ما فاقم الأزمة السياسية، لتصبح أول حكومة في البلاد تواجه هذا المصير منذ خمسينيات القرن الماضي.

إسقاط الحكومة

وصوّت، أمس الاثنين، 364 نائبًا من أصل 573 نائبًا في البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة بايرو بسبب خططه لكبح الدين العام، بينما صوّت 194 نائبًا فقط لصالح بقائها.

وتواجه فرنسا أزمة حادة في ماليتها العامة، بعد أن بلغ العجز العام الماضي ضعف الحد الأقصى للناتج المحلي الذي حدده الاتحاد الأوروبي البالغ 3 بالمائة، فيما وصل الدين العام إلى 113.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

حكومة بايرو حاولت مواجهة هذه الأزمة بخطة شملت خفض الإنفاق العام بـ44 مليار يورو وزيادة الضرائب لإخراج فرنسا من عجزها المالي، إلا أن الخطة وُوجهت بحالة من الغضب، وانتهت بسحب الثقة منها.

وفي كلمته أمام البرلمان، قبل سحب الثقة منه، قال بايرو مدافعًا عن خططه: "لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على طمس الواقع. سيظل الواقع قاسيًا... النفقات ستواصل الارتفاع وعبء الدين، الذي هو كبير جدًا بالفعل، سيزداد ثِقلاً وكلفة."

وبرغم أن موضوع سقوط الحكومة بات متكررًا في باريس خلال العامين الماضيين، إلا أن المشهد اللافت هذه المرة هو أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجب الثقة عن الحكومة في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث لم يحدث منذ عام 1958 أن ذهبت حكومة بإرادتها إلى تصويت بالثقة ثم سقطت لعدم حصولها على الدعم الكافي.

وذكرت الرئاسة الفرنسية -في بيان- أن رئيس الجمهورية أخذ علمًا بنتيجة تصويت النواب بموجب المادة 49.1 من الدستور، وأنه سيستقبل بايرو اليوم لقبول استقالة حكومته، وبذلك أوكل إلى الرئيس ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

خريطة المستقبل

وخلال جلسة سحب الثقة، حاول النواب رسم الصورة التي يجب أن يؤول إليها الوضع بعد حكومة بايرو، حيث دعا رئيس الوزراء السابق، الذي يتزعم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، إلى تشكيل حكومة عابرة للأحزاب تعمل للمصلحة العامة لمدة 18 شهرًا لإدارة البلاد حتى بلوغ الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.

ومن جانبه، عرض زعيم الحزب الاشتراكي، بوريس فالو، إمكانية أن ينشئ معسكره الحكومة القادمة، واقترح "مسارًا سياسيًا آخر غير مسار إيمانويل ماكرون الذي قادنا إلى هذا المأزق".

وفي المقابل، طالب زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلنشون، وزعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، ماتيلد بانو، بالتنحي عن الحكم.

وحسب ما جاء في صحيفة لوموند الفرنسية، فإن كتلة الأخيرة ستقدم اليوم الثلاثاء اقتراحًا لعزل رئيس الجمهورية.

أما زعيمة حزب الخضر، مارين توندولييه، فطالبت ماكرون باستقبال زعماء أحزاب اليسار قبل تعيين رئيس وزراء جديد.