توجه فرانسوا بايرو، رئيس وزراء فرنسا، اليوم /الثلاثاء/ إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعدما حجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومته في تصويت الجمعية الوطنية أمس الاثنين بأغلبية 364 صوتا.

وقد ذكرت الرئاسة الفرنسية، - في بيان صحفي - نُشر مساء أمس أن الرئيس ماكرون علم بنتيجة تصويت النواب بحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، وسيُعين رئيسا جديدا للحكومة خلال الأيام المقبلة.

هذا وحجب النواب الفرنسيون مساء أمس الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، بعد تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير، وذلك على خلفية خلاف بشأن خطط الحكومة لتقليص الدين المتنامي للبلاد .

وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لحكومة بايرو ، وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".

وقد أثار بايرو جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية في البلاد بعد إعلانه في أغسطس الماضي، الطلب من البرلمان التصويت على الثقة في حكومته في 8 سبتمبر، وهو ما أنذر بخطر سقوط حكومته.

وحذر من الخطر الوشيك الذي تمثله "المديونية المفرطة" على فرنسا، معلنا عزمه الطلب من البرلمان التصويت على الثقة بحكومته أمس (8 سبتمبر)، على أساس مشروع ميزانية عام 2026 الذي ينص على تقليص نفقات تصل إلى 43.8 مليار يورو بهدف الحد من العجز المتنامي وإلغاء يومي عطلة رسمية لتقليص الدين المطرد للبلاد الذي يشكل 114 % من إجمالي الناتج المحلي .

إلا أن خطة الحكومة هذه أثارت غضب أحزاب المعارضة، التي تعهدت بإسقاطه إذا لم يدخل تعديلات جوهرية على المقترحات، الأمر الذي حدث بالفعل مساء أمس وتمت الإطاحة بحكومة بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه.