جددت مصر، في خطابها الموجه إلى مجلس الأمن الدولي اليوم 9 سبتمبر 2025، تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكدة أنها لن تغض الطرف عن أي مساس بمصالحها الوجودية، وأن ما تروج له إثيوبيا من دعاوى السيادة المطلقة على نهر النيل هي محض أوهام لا تستند إلى أي سند قانوني أو واقعي.

وأوضح الخطاب، أن مصر مارست خلال السنوات الماضية أقصى درجات ضبط النفس، وحرصت على اتباع المسار الدبلوماسي والتفاوضي في إطار احترام مبادئ القانون الدولي، سعيًا لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة.

وأكدت مصر في ختام خطابها أن أي تصور بأن مصر قد تتساهل في حقوقها هو تصور خاطئ تمامًا، مشيرة إلى أنها تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع التدابير القانونية والدبلوماسية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية أمنها المائي والدفاع عن مصالح شعبها.