طالب أحمد الدجوي بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن ملابسات الواقعة وإعادة فحص الأدلة الجنائية، لضمان الوصول إلى القاتل وتحقيق العدالة حيث نشر عمرو الدجوي شقيق أحمد الدجوي نسخة من تقرير صادر عن المركز الاستشاري الفني للطب الشرعي، قسم أبحاث العلوم الجنائية، برئاسة الدكتورة منى الجوهري أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بجامعة طنطا، بشأن ظروف وملابسات وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد محمد شريف الدجوي، والذي عُثر عليه جثة هامدة داخل فيلته بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي.

وأكد التقرير الاستشاري أن الوفاة تحمل دلائل جنائية واضحة وترقى لمرتبة اليقين، مستندًا إلى مشاهدات طبية وفنية وعلمية دقيقة، وأبرز ما جاء في التقرير: الوضعية والسلاح: الصور الملتقطة لمسرح الحادث أظهرت أن الجثمان كان جالسًا على كرسي داخل غرفة الملابس، بينما عُثر على السلاح الناري إلى يسار الكرسي، في حين أن الدجوي كان أيمن الي (Right handed)، وهو ما يتعارض مع فرضية الانتحار.

وأشار التقرير إلى آثار الدماء والبارود وكشف عن وجود آثار دماء على اليد اليسرى وأسفل الساعد الأيسر، بينما خلت اليد اليمنى – المسيطرة – من أي آثار، كما ظهرت كثافة عالية لبقايا البارود على اليد اليسرى مقارنة باليمنى، وهو ما اعتبره التقرير دليلًا دامغًا على تدخل جنائي، حيث تُجبر يد الضحية غير المسيطرة على الضغط على الزناد بمساعدة الجاني.

وأوضح التقرير عن مسار الطلقة فإن فتحة الدخول كانت من الفم، بينما خرج المقذوف من قمة الرأس يمين الخط المنصف، وهو ما يخالف النمط التشريحي المعروف في حالات الانتحار، حيث تكون الطلقات عادةً صاعدة إلى الخلف أو هابطة للرقبة.

وأكد التقرير أن فتحة الدخول لم تُظهر علامات التلامس القوي المعتادة في الانتحار، كما لم يُرصد أسوداد بارودي كثيف أو حروق عميقة داخل تجويف الفم. وأوضح عمرو الدجوي أن شقيقه لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية أو سوابق انتحار، بل كان بكامل أناقته ومتجهًا لاجتماع مهم مع أحد المستشارين يوم الواقعة، كما ثبت أنه كان يعاني فقط من عدم انتظام ضربات القلب ويتناول أدوية خاصة بذلك، من بينها بعض المنومات، دون أي أثر لأدوية اكتئاب جسيم أو ذهان. وكشفت التحريات فور وصول جهات التحقق أن الجثة كانت بكامل هيئتها ومرتدية الحذاء والعطر استعدادًا للقاء عمل، وهو ما يتناقض مع سلوكيات المنتحرين، بالإضافة إلى وجود كسر بزجاج خزانة الأحذية وآثار لأنسجة وفروة رأس ملتصقة بالسقف، ما يثير الشكوك حول وجود أكثر من مقذوف أو سيناريو مغاير تمامًا للرواية الرسمية.

وانتهى التقرير إلى أن الوفاة جنائية بامتياز ولا يمكن اعتبارها انتحارًا، مستندًا إلى أكثر من 11 دليلًا فنيًا وشرعيًا، أبرزها وضعية السلاح غير الطبيعية وتعارض آثار البارود بين اليدين ومسار الطلقة غير النمطي وغياب علامات الانتحار التشريحية والشواهد السلوكية والنفسية للمتوفى قبل الحادث.