أكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم» أن المضاربة في العملات، أي كان نوعها، وسواء كانت ورقية أو ائتمانية أو حتى افتراضية كالبيتكوين، هي من قبيل الأنشطة التي لا تخدم التنمية الاقتصادية لافتا إلى أنها تتغذي على جهود التنمية الأساسية في القطاعات الاقتصادية العينية (الزراعية والصناعية والتجارية وبالتالي، فان العوائد التي يجنيها البعض من تجارة العملات لا تعتبر بمثابة أرباح تنموية، وهي فقط مكاسب قدرية من ارتفاع قيم هذه العملات في أسواق الصرف والنقد.

وأضاف انه إذا كان المحدد الأساسي لأي عملة هو تمتعها بالقبول بين المتعاملين، فان البيتكوين وفق هذا المنظور لا يمكن تسميتها عملة بالمفهوم العلمي. فهي فقط مجرد وعاء للمضاربة تم ابتكاره وقبوله بين جمهور المضاربين.

وأوضح أن هذه المضاربات وان كان الاقتصاد المتقدم يستطيع إن يتحمل عبؤها بسهولة، لكونه لا يعاني من عجز في موازنة الصرف الأجنبي، فان البلدان النامية هي، ومن بينها مصر، هي أكثر من يتضرر من هذه الأنشطة الطفيلية في الاقتصاد. وذلك ببساطة لأنها لديها مشكلات مزمنة تجعل موازنة الصرف الأجنبي دائما العجز.

وأشار إلى أن العملات الافتراضية إلى الآن لم تتمتع بالقبول الدولي ولا القبول الوطني في اغلب بلدان العالم، ولا يوجد ضمانات حقيقية للمتعاملين عليها، ولا يمكن خلق عدد لا نهائي من وحداتها، فان كل ذلك يجعلها وعاء محفوف المخاطر الشديدة.

وأشار إلى أن تحصل هذه العملة وأشباهها من العملات الافتراضية على قبول دولي، والى إن يتحقق فيها الاستقرار في عملية خلقها وتداولها، والى إن توجد آليات مناسبة لضمان التعامل المحلي والدولي بها، ستظل هذه العملات عبء كبير على النظام النقدي في أي دولة، وستظل بالون نقدي عالمي يمكن تفجيره بسهولة في وجه النظام النقدي العالمي كله.