واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والوثائق قيام 11 شركة "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 12 من مالكي ومديري تلك الشركات، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وجرى ضبط بحوزتهم عدد من جوازات السفر، وطلبات التوظيف، وعقود اتفاق عمل بالخارج، بالإضافة إلى عدد من الدفاتر والأكلاشيهات، و15 هاتفًا محمولًا، و9 أجهزة لاب توب.

وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.