ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة الوزراء التونسية، اليوم الخميس اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي يعقبها توقيع عددٍ من الوثائق في مجالات ذات أولوية لكل من البلدين الشقيقين، وفي وقت لاحق يفتتح رئيسا وزراء البلدين فعاليات مجلس الأعمال المصري - التونسي، لاستعراض الفرص والمجالات الاستثمارية في مصر وتونس. 

وكان البيان الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أشار في وقت سابق أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة من المقرر أن تناقش عددًا من الموضوعات المهمة منها، دراسة آليات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناقشة سبل تنشيط العلاقات في مجالات الصناعة المختلفة، فضلًا عن بحث مقترحات التعاون في مجالات البترول والكهرباء والطيران المدني والزراعة والثقافة والسياحة، وتعزيز التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية، وبحث تنشيط الاستثمارات المشتركة واستعراض فرص الاستثمار الواعدة في البلدين.

وأوضح البيان أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.

وأضاف ان آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.