يُعد مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) حول القاهرة الكبرى من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث يمتد بطول 113 كم ويضم 48 محطة موزعة على ثلاث مراحل، بالإضافة إلى مواقف للركاب، محطة شحن رئيسية، و3 محطات شحن فرعية.

يهدف المشروع إلى تحقيق السيولة المرورية على الطريق الدائري وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

مراحل تنفيذ المشروع:

1. المرحلة الأولى:

   • تمتد من طريق الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة

   • تضم 14 محطة

   • تم تشغيلها تجريبيًا حاليًا

2. المرحلة الثانية (جارٍ العمل عليها):

   • تمتد من محور المشير طنطاوي حتى تقاطع طريق الفيوم

   • تشمل 21 محطة، من ضمنها 3 محطات بمحور المريوطية (الهرم - الملك فيصل - ترسا)، بالإضافة إلى محطة المتحف المصري الكبير على طريق الإسكندرية الصحراوي.

3. المرحلة الثالثة (تبدأ بعد الانتهاء من توسعة المسافة المحددة):

   • تضم 13 محطة

   • تقع بين طريق الإسكندرية الزراعي والإسكندرية الصحراوي

ثانيًا: تفصيل المرحلة الأولى (تشغيل تجريبي)

• الطول: 35 كم

• الامتداد: من محطة أكاديمية الشرطة إلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي

• عدد المحطات: 14 محطة، على النحو التالي:

ثالثًا: أهمية المشروع

• يمثل نقلة حضارية في منظومة النقل الجماعي، حيث يعد وسيلة صديقة للبيئة وآمنة وسريعة.

• يساهم في تحقيق السيولة المرورية على الطريق الدائري.

• يدعم استراتيجية الدولة في تشجيع النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

• جميع الأتوبيسات المستخدمة كهربائية بالكامل، ما يساعد في خفض الانبعاثات الضارة.

رابعًا: ربط محوري هام

يساهم المشروع في ربط عدد من التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، أبرزها:

• تقاطع طريق السويس

• تقاطع عدلي منصور

• تقاطع المرج

• تقاطع مسطرد

خامسًا: التكامل مع شبكات النقل الأخرى

يمثل مشروع BRT شريانًا رئيسيًا لربط شرق القاهرة بغربها، والعاصمة الإدارية الجديدة، ويحقق التكامل مع وسائل النقل التالية:

• مترو الأنفاق (الخط الأول) في محطتي الزهراء والمرج

• مترو الأنفاق (الخط الثالث) في محطتي عدلي منصور وإمبابة

• القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة عدلي منصور

سادسًا: التصنيع المحلي

جميع أتوبيسات المشروع مصنوعة بالكامل محليًا في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ضمن خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.