أجلت المحكمة المختصة، اليوم، نظر قضية النصب الإلكتروني المعروفة إعلاميًا بـ منصة FBC، والتي يُحاكم فيها عدد من المتهمين المصريين إلى جانب متهم صيني ومتهمة يابانية، وذلك لجلسة 28 أكتوبر للمرافعة.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بندب مترجمين مختصين للمتهمين الأجانب، ضمانًا لحقهم في متابعة مجريات الجلسات وفهم الاتهامات الموجهة إليهم بشكل دقيق.

وقال المحامي أحمد بركة، دفاع عدد من المجني عليهم في القضية، إن قرار المحكمة بندب مترجم خطوة إيجابية تعكس حرص الهيئة القضائية على تحقيق العدالة وإعطاء جميع الأطراف فرصة متكافئة للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف أن وجود متهمين أجانب يتطلب إجراءات استثنائية لضمان سير المحاكمة بشكل منضبط وشفاف.

وأشار بركة إلى أن الضحايا يترقبون استرداد أموالهم التي جرى الاستيلاء عليها عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدًا أن المتهمين استخدموا وسائل دعائية مضللة ووفروا وعودًا كاذبة بعوائد استثمارية ضخمة للإيقاع بالمواطنين.

وأوضح أن القضية تمثل جرس إنذار للمجتمع حول خطورة الانسياق وراء المنصات الوهمية التي تعمل خارج الأطر القانونية، مؤكدًا أن فريق المحامين سيتقدم بطلبات للمحكمة لضمان حقوق المتضررين وتعويضهم عن الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بهم.