أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك للمطالبة بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي داخل مجلس الشعب لما فيه من سلبيات تضر المنظومة الصحية والمريض المصري والفريق الطبي.

وأوضحت النقابة من خلال خطابها بأنها ترحب بإقرار قانون للتأمين الصحي يراعي المواطنين ومقدمي الخدمة والمنظومة الصحية.

وأضاف الخطاب : "إلا أن القانون والذي تم إقراره يحتوي على بعض السلبيات الجوهرية في بنوده وهي أولا ما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تم إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد، وهذا يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التي تنخفض فيها معايير الجودة ويؤدي إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية.

واستكمل الخطاب: "النقابة سبق وأن اقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملين بها في تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية ".

وأشار الخطاب إلى أنه من بين السلبيات أيضا والتي توجد ببنود مشروع قانون التأمين الصحي أنه فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والأشعة والحجز داخل المستشفيات لافتا إلى أن هذه المساهمات قد تعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عنها.

وأوضح الخطاب أن القانون أيضا تجاهل أي تحسين لأجور الأطباء ومقدمي الخدمة مؤكدا أنه أيضا تم تجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة ببعض البنود التي تشوبها عدم الدستورية.