قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة أخذت على عاتقها - منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية في يناير 2015 - ملف المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة.

وأكد النائب – خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، بحضور وزير البيئة، خالد فهمي، واللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية - أن اللجنة اجتمعت في هذا الشأن 40 مرة بواقع 119 ساعة عمل، وهذا يعكس كم الجهد الذي تم بذل من أجل النجاح وتحقيق إيجابيات، والإصرار والعزيمة للأعضاء لحسم هذا الملف.

 وقال السجيني: إن المسئولية تضامنية بين البرلمان والحكومة في هذا الملف، وهذا ظهر جليا في حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل - الذي نتمنى له موفور الصحة وعودا سالما - بتأكيده على أن ملف المخلفات الصلبة من أولويات الحكومة وأن الوضع السيئ الخاص بها لن يستمر بها الشكل .

وأضاف، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه بالتبعية حضر وزير الإدارة المحلية  المهندس هشام الشريف للبرلمان، وهو الوزير المختص بهذا الملف في الجلسة 55 بتاريخ 8 مايو 2017، وأكد للأعضاء على أنه خلال ثلاثة  أشهر، سيكون هناك واقع جديد بشأن القمامة في مصر، في إطار مؤسسي من شأنه أن يكون له دور فعال في مواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال الشركة القابضة.

وأكد أنه منذ ذلك التاريخ، ولا يوجد أي جديد بشأن الإطار المؤسسي للأزمة المتمثلة في الشركة القابضة، ومن ثم  الأعضاء يتقدمون بطلبات إحاطة، للحكومة، لأنها تمثل أزمة كبيرة عليهم فى دوائرهم، وهذا  أمر لا يجوز الصمت عليه، مع إدراكنا الكامل لأهمية الملف قائلا: الحديث دون مضمون على أن الملف سيتم حله دون إجراءات على أرض الواقع لم يعد البرلمان يتعاطاه إطلاقا.

وأشار إلى أن النواب لهم الحق الكامل في استخدام الأدوات الرقابية تجاه هذه الأزمة، مع التأكيد الكامل على حق الحكومة في العمل، وإدراكنا الكامل بضرورة مناخ الاستثمار الجيد لهذا الملف ووجود حوافز استثمار إيجابية لتوفير التمويل المناسب خاصة أننا نتكلم عن 27 محافظة.

واختتم بالتأكيد على أنه يتمنى من الحكومة، أن تعلن عن إجراءات جديدة بشأن  ملفات المخلفات الصلبة والقمامة.