تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط في قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، بجانب إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني.

نموذج الطلب

وأكدت أن نموذج الطلب يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئتين:

• الوحدات السكنية: التقديم يكون من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون.
• الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، على أن يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، والنطاق الجغرافي للوحدات المراد تخصيصها.

وأشارت الوزارة إلى أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل:

• طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
• إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة).
• صور شهادات ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
• المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج – قسيمة الطلاق وقرار التمكين – شهادة الوفاة وإشهاد الوراثة).

بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة، أو شهادة من القومسيون الطبي.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية تشمل أيضًا ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، مثل: البطاقة الضريبية، أو مستخرج رسمي من السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

إثبات دخل الأسرة

وفيما يتعلق بإثبات دخل الأسرة، أشارت الوزارة إلى أن المستندات المطلوبة تختلف وفق طبيعة المتقدم:

• العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل السنوي أو الشهري.
• العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: مستند إفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
• الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات، وصورة من مستند النفقة بالنسبة للمطلقة.

واختتمت الوزارة بالتنويه إلى أنه قد يتم طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقًا لكل طرح على حدة.

حق التظلم

وللمواطن المتقدم الحق في التظلم حال رفض طلبه، على أن يتم البت فيه خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديمه، ضمانًا للشفافية وحماية لحقوق المواطنين.

ونص قانون الايجار القديم على الأحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.