وافقت الأمم المتحدة، بأغلبية كاسحة، على مشروع قرار مقدم في يوليو الماضي من فرنسا والمملكة العربية السعودية، بالمضي قدما في إعلان الدولة الفلسطينية.

ويقر القرار - الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 دولة ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت - "إعلان نيويورك" بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

وأعرب القرار عن عميق امتنان الجمعية العامة لفرنسا والسعودية لاضطلاعهما بمسئولياتهما بصفتهما الرئيسين المشاركين للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، ولقيامهما، بالاشتراك مع رؤساء الفرق العاملة واستنادًا إلى مشاورات مع جميع الدول المشاركة، بصياغة إعلان نيويورك.

قدم مشروع القرار: جيروم بونافو الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، قبل التصويت بالنيابة عن فرنسا والسعودية والدول الراعية لمشروع القرار.

وقال بونافو: "يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، وذلك بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة".

وأكد أن خارطة الطريق هذه تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ونزع سلاح حماس وإقصاءها عن الحكم في غزة، والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وتنفيذ ضمانات الأمن الجماعي.

وفي المقابل، هاجم الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة السفير داني دانو، القرار ووصفه بأنه "أحادي الجانب ولن يقود إلى سلام أو استقرار"، متهما الأمم المتحدة بـ "العبث بمصداقيتها".. وزعم : "ليست تلك هي الدبلوماسية.. إنه عبث مسرحي".

ويتضمن الإعلان الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

وجدد القرار، إدانة "جميع الهجمات" من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.

وأشار القرار إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي.. وأكد رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلق بالأرض) أو الديموجرافية (السكانية)، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وأدان القرار الأممي الهجمات، التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر... كما أدان الهجمات من إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية الأساسية المدنية والحصار والتجويع؛ بما أدى إلى كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية.

وشدد "إعلان نيويورك" على أن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن يؤدوا إلى تحقيق السلام أو الأمن، وأن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بتحقيق ذلك.

وأضاف أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة - وفق القانون الدولي - لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وأفضل طريقة لإنهاء العنف بكل أشكاله وأي دور مزعزع للاستقرار من الأطراف من غير الدول، ووضع حد للإرهاب والعنف بكل الصور، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين والسلام والازدهار والتكامل الإقليمي من أجل مصلحة كل شعوب المنطقة.

وتعهد المسئولون والمندوبون - في إعلان نيويورك - باتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد - بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة - دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة القادرة على الاستمرار اقتصاديا، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بما يمكن التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل.