أكد وزير البيئة خالد فهمي، أن الحكومة انتهت من المسودة التشريعية لملف المخلفات الصلبة  ومن المنتظر أن تعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري متضمنة جهاز إدارة  المخلفات، ورسوم التسعير مقابل الخدمات وباقي سبل التمويل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية،  برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وأضاف وزير البيئة بأن الخطوة الأخيرة قبل العرض على  مجلس الوزراء، خاصة باتحاد الصناعات المصرية، للتعرف على رأسه في هذه المسودة، لكي تكون كل الجهات متوافقة على هذه المسودة، مشيرًا إلى أنها متضمنة أيضا الإنجياز الإيجابي  للمنتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص في هذا الملف بشكل فعال.

وبشأن حوافز الاستمثار  قال وزير البيئة،  إن الحوافز كثيرة وعلى رأسها  التعاقدات الطويلة، لتكون ضمانات إيجابية للإستثمار الفعال.

من جانبه، وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تحية خاصة  لوزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار،  مؤكدا أن  لديه إصرار وعزيمة للمشاركة في نجاح الحكومة بملف المخلفات الصلبة، وبالتالي على الحكمة أن تنظر للمكون المحلي في منظومة النظافة الجديدة.