قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في الحكومة المستقيلة إيريك لومبار، إنه علِم بقرار وكالة فيتش الأمريكية بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه +" (A+)، على خلفية الاضطراب السياسي المتواصل وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة، مؤكدا على الرغم من ذلك "متانة" الاقتصاد الفرنسي.

وقد خفّضت وكالة فيتش مساء أمس الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الاضطراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة. 

وفي هذا الصدد، علق وزير الاقتصاد الفرنسي، في منشور على منصة "إكس" قائلا إنه أخذ علما بقرار وكالة فيتش الأمريكية بخفض تصنيف فرنسا من AA- إلى A+، قرار مدفوع بوضع المالية العامة للبلاد وحالة عدم اليقين السياسي، "على الرغم من متانة الاقتصاد الفرنسي".

وأوضح أن رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو قد بدأ بالفعل مشاورات مع القوى السياسية الممثلة بالبرلمان، بهدف إقرار ميزانية الدولة ومواصلة الجهود الرامية إلى إنعاش المالية العامة في البلاد.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان، أن "سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية" مؤكدة أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير". 

كما اعتبرت أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة. 

يأتي خفض "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء، هو الثالث خلال عام واحد.

وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته خطة لإنعاش المالية العامة تهدف إلى توفير 44 مليار يورو ضمن ميزانية 2026، لخفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشملت الخطة إجراءات مثيرة للجدل من بينها إلغاء عطلتين رسميتين؛ ما أثار غضب أحزاب المعارضة، التي تعهدت بإسقاطه إذا لم يدخل تعديلات جوهرية على المقترحات، الأمر الذي حدث بالفعل وتمت الإطاحة بحكومة بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه.

كما يأتي قرار وكالة "فيتش" بعدما شهدت فرنسا الأربعاء الماضي مئات التحركات ومظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 200 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، في إطار حركة "لنغلق كل شيئ" انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الصيف، بهدف شل البلاد في هذا اليوم، وذلك اعتراضا على خطة ميزانية الدولة التي اقترحها بايرو.

ومنذ أن تم تعيين ليكورنو ، الثلاثاء الماضي، وهو منخرط في سباق مع الزمن لكي يتشاور مع القوى السياسية للتوافق على ميزانية الدولة لعام 2026 يمكن أن تقرها الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي).

كل ذلك يأتي في وقت تترقب فيه البلاد يوما آخر من الإضرابات والتظاهرات في 18 سبتمبر الجاري بدعوة من اتحاد النقابات العمالية تنديدا بسياسة الحكومة السابقة وبمشروع الميزانية الذي طرحه فرانسوا بايرو.