أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية، يانج يي، أن التعاون والتبادل بين مصر والصين، باعتبارهما مهدي حضارتين عريقتين، يعكس القيمة العملية العميقة لمبادرة الحوكمة العالمية، ويؤكد على استمرارية الحضارات وأهمية تطورها، مشيرًا إلى أن التكامل بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" يجعل من البلدين شريكين فاعلين في دعم التعاون التنموي على المستوى العالمي.

جاء ذلك في بيان صادر عن القنصلية الصينية بالإسكندرية، اليوم السبت، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ80 للانتصار في حرب المقاومة "الشعبية الصينية ضد اليابان".

وأضاف يانج يي ، أن كلا من الصين ومصر يدعوان إلى الحوار والتشاور لحل النزاعات، ويرفضان الهيمنة والتدخل، ويتوافقان بدرجة عالية مع مبدأي "سيادة القانون الدولي" و"النهج المرتكز على الإنسان" الواردين في المبادرة، ليكونا مدافعين للسلام والاستقرار في العالم هاتان الحادثتان الكبيرتان تلتقيان عند قضية محورية واحدة وأنه وفي ظل التغيرات المتسارعة وغير المسبوقة، كيف يمكن للبشرية أن تحافظ على السلام العالمي وتعزز التنمية المشتركة من خلال التعاون الدولي.

ونوه يانج إلو أنه في وقت يحتاج فيه العالم بشدة إلى مفاهيم ونظم حوكمة أكثر فاعلية، تتألق مبادرة الحوكمة العالمية متداخلة مع الإرث الحضاري العريق للتفاعل الصيني–المصري،حيث يدفع البلدان معًا نحو بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلًا وإنصافًا، ليرسما يدًا بيد المشهد الفسيح لمجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

وقال إن مبادرة الحوكمة العالمية هي منتج عام دولي مهم طرحه الرئيس شي جين بينغ في 1 سبتمبر 2025 خلال اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون+"، وتتمثل مبادئها الأساسية في خمسة جوانب، هي: التمسك بالمساواة في السيادة، احترام القانون الدولي، ممارسة التعددية، الدعوة إلى نهج يركز على الإنسان، والتركيز على التوجه العملي ، مشيرا إلى إن طرح هذه المبادرة له خلفية عميقة تتعلق بالمرحلة الراهنة وأنه وبعد مرور ثمانين عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، نواجه تحولات سريعة غير مسبوقة منذقرن، واضطرابات إقليمية متكررة، وإعاقة التنمية الاقتصادية،وتصاعد نزعات مناهضة للعولمة، وغياب القواعد وسيادة القانون،وتفاقم عجز الحوكمة كما يعاني النظام الدولي القائم من مشكلات عديدة، منها: نقص حاد في تمثيل الجنوب العالمي، وتآكل سلطته، والحاجة الملحة إلى تعزيز فعاليته.

وأكد أن التمسك بالمساواة في السيادة يؤكد على مشاركة جميع الدول بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها، على قدم المساواة في الحوكمة العالمية، وفي اتخاذ القرارات، وفي جني المنافع.

وأضاف أن احترام القانون الدولي يقتضي الالتزام الشامل والوافي والكامل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسائر القواعدالأساسية المتعارف عليها للعلاقات الدولية، بما يضمن التطبيق المتكافئ والموحّد للقانون الدولي والقواعد الدولية، بعيدًا عن"المعايير المزدوجة"، ورفضًا لفرض "القواعد الخاصة" لقلة منالدول على الآخرين.

وأكد يانج يي أنه وفي ظل تصاعد النزعات الأحادية والحمائية، يكتسب هذا المبدأ أهمية بالغة في حماية استقرارالنظام الدولي كما أن ممارسة التعددية تعني التمسك بمفهوم الحوكمة العالمية القائم على التشاور المشترك والبناء المشترك والتنافع المشترك،وتعزيز التضامن والتعاون، ومعارضة الأحادية، والدفاع بحزم عنمكانة الأمم المتحدة وسلطتها، والدعوة إلى نهج يركز علىالإنسان في إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية، بما يضمنمشاركة شعوب جميع الدول في الحوكمة العالمية، وتقاسم ثمارهاعلى نحو مشترك.