أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن القرار المثير للجدل بشأن هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2040 لن يتخذ على المستوى الوزاري الأسبوع المقبل، كما كان مقررا في الأصل إذ تؤكد الدول أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة المسألة.

وذكرت شبكة "يورونيوز " الاخبارية الاوروبية ان القضية هي مراجعة قانون المناخ الأوروبي، الذي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح محايدا علي صعيد المناخ بحلول عام 2050، ولكنه يشترط أيضا تحديد هدف مناخي لعام 2040 بشكل نهائي .

وكانت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي، التي تقود حاليا المجلس الأوروبي، قد طلبت من الوزراء التصويت على الهدف في 18 سبتمبر الحالي خلال اجتماع لمجلس البيئة. غير ان مسؤول الاتحاد الأوروبي قال:" إن الدول الأعضاء لم تكن مستعدة بعد، وسيتم تأجيل المسألة لمناقشتها وإقرارها من قبل رؤساء دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة مقرر عقدها في أكتوبر المقبل.

واقترحت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي، هدفا لخفض الانبعاثات بنسبة 90% لعام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990.

ومن المتوقع أن يأتي الهدف المؤقت لعام 2040 في أعقاب هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

وصرح مسؤول اخر في الاتحاد الأوروبي ليورونيوز قائلا: "لا يمكننا دعم النص بصيغته الحالية. فإن التوقيت ليس مثاليا من الناحية الجيوسياسية. علاوة على ذلك، فقد طرح النص للنقاش في وقت متأخر جدا"، مضيفا أن الدول بحاجة إلى توازن أفضل بين الأهداف والقدرة التنافسية.

وأوضح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الهدف على مستوى المجلس في أكتوبر هو إجراء مناقشة "حاسمة"، رافضا إمكانية التصويت بالإجماع الذي من شأنه أن يكافئ أقل العروض. ومع ذلك، لم يستبعد الدبلوماسي احتمال عدم اتخاذ أي قرار في قمة أكتوبر.

وسيؤثر هدف المناخ لعام 2040 على خطط العمل المناخية الوطنية للاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية باريس، والتي من المتوقع عرضها في مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم، البرازيل.

وعارضت دول مثل سلوفاكيا والمجر علنا اقتراح المفوضية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% بحلول عام 2040، بحجة أن هذا القانون بمثابة حكم بالإعدام على صناعة البلاد.

وأكدت فرنسا ان القرار يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوروبي لا الوزراء.

وبدوره قال توماس تارابا وزير البيئة السلوفاكي بعد وقت قصير من الإعلان عن الاقتراح: " إن هذه المقترحات الأيديولوجية [هدف المناخ لعام 2040] دليل آخر على أن بيروقراطيي بروكسل فقدوا الاتصال بالواقع. إنهم ليست لديهم اي فكرة عن الخطر الاقتصادي الذي يهدد الصناعة الأوروبية، والصناعة السلوفاكية للأسف".

وتشمل الجوانب الرئيسية التي ناقشها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي مساهمة ائتمانات الكربون الدولية - وهي شهادات قابلة للتداول تسمح بانبعاث كمية محددة من غاز ثاني أكسيد الكربون - في تحقيق هدف عام 2040، بالإضافة إلى توضيح أن هذه الائتمانات العالمية لن تتداخل مع سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم نظام تداول الانبعاثات وفقا لوثيقة رسمية. كما يجري النظر في إمكانية تخزين ثاني أكسيد الكربون خارج الاتحاد.

وأضاف دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي قائلا: " إننا لا نعارض هذه الفكرة (ائتمانات الكربون)، لكننا بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأنها."أوقالت لينا شيلينج، النائبة النمساوية عن حزب الخضر/التحالف الأوروبي الحر، وهي المسؤولة عن هدف المناخ لعام 2040 في البرلمان الأوروبي، :"إن النظر في اعتماد ائتمانات الكربون يعد تصرفا غير مسؤول تجاه دافعي الضرائب وخيانة للشباب."

وتابعت لينا شيلينج قائلة: "إن إضعاف هدف الاتحاد الأوروبي المناخي بائتمانات الكربون لن يعني سوى إنفاق مليارات الدولارات على حقوق التلوث في الخارج بدلا من اتخاذ إجراءات مناخية حقيقية هنا في أوروبا. نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 90% على الأقل بحلول عام 2040 داخل الاتحاد الأوروبي."

ومن جانبه، دعا سفين هارملينج، مسؤول المناخ لدي شبكة العمل المناخي في أوروبا إلى توخي الحذر في استخدام ائتمانات الكربون الدولية قائلا: "هذا من شأنه أن يقوض بشدة طموح مساهمة الاتحاد الأوروبي وسلامتها البيئية، في الوقت ذاته يؤخر ويزيد من تكلفة التحول".

واضاف قائلا: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحول خارج حدوده عشرات المليارات من اليورو التي كان من الممكن استثمارها في إزالة الكربون على المستوى الوطني."