يتأهب مجلس إدارة النادي الأهلي لمتابعة تطورات المشهد داخل القلعة الحمراء، بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه محمود الخطيب، رئيس النادي، بالاعتذار رسميًا عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، مفسحًا المجال لقيادة جديدة تتولى رئاسة النادي خلال الدورة القادمة.

قرار الخطيب أثار حالة من الحراك داخل النادي، وأصبح السؤال هو من يحكم الأهلي بعد نهاية عهد بيبو.

وخلال الساعات الماضية برز إسم ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم السابق ورجل الأعمال الشهير.

كما برز اسم محمود طاهر رئيس النادي السابق وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وخالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي.

ويشهد مجلس الإدارة حراكا واسعًا واجتماعات مكثفة خلال الساعات الأخيرة، لإعادة ترتيب الأوراق والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد محطات حاسمة في مسار النادي، وعلى رأسها الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 19 سبتمبر الجاري، والتي ستخصص للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، بما يتوافق مع التعديلات الجديدة في القانون رقم 71 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة النادي التحضير للانتخابات المرتقبة، والتي ينتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تم تحديد موعد مبدئي لإجراء الانتخابات في 31 أكتوبر المقبل، وفي حال حدوث أي طارئ قد يحول دون انعقادها في هذا التاريخ، سيتم تأجيلها إلى الأسبوع الأول من نوفمبر، إلا أن غالبية التقديرات ترجح الالتزام بالموعد المعلن.

ويترقب جمهور الأهلي والوسط الرياضي بشكل عام ما ستسفر عنه التطورات خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل أهمية المرحلة المقبلة ودورها في رسم ملامح مستقبل النادي إدارياً ورياضياً.

وبدأت إدارات الأهلي المختلفة التجهيز والاستعداد للجمعية العمومية المقرر انعقادها الجمعة المقبل للتصويت على تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي، وطلب مجلس إدارة الأهلي من إدارات النادي المختلفة الاستعداد الجيد للجمعية وبدأت إدارة الاشتراكات تعليق كشوف الأعضاء قبل موعد الجمعية العمومية.

وبدأت إدارات الأهلي المختلفة التجهيز والاستعداد للجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 19 سبتمبر الجاري للتصويت على تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.

وطلب مجلس إدارة الأهلي من إدارات النادي المختلفة الاستعداد الجيد للجمعية وبدأ إدارة الاشتراكات تعليق كشوف الأعضاء قبل موعد الجمعية العمومية.