أعلنت الحكومة بشكل رسمي توقيع إجراءات الشركة القابضة للقمامة، بمجرد عودة المهندس شريف إسماعيل، من فترة النقاهة التي يقضيها بعد إجراءه لعملية جراحية  بالخارج خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وأكد خالد قاسم، ممثل وزارة التنمية المحلية،  أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات بشأن الشركة القابضة، والتي ستكون الإطار المؤسسي لمواجهة أزمة القمامة،  منذ الإعلان  عن موافقة مجلس الوزراء على هذه الفكرة التي اقترحت من جانب لجنة الإدارة المحلية، بشأن الشركة القابضة، مشيرا إلى أن أخر خطوة كانت بإتمام التعاقدات مع عدد من البنوك منهم البنك الأهلى 20% وبنك مصر 20%، وذلك وفق  قانون 159 لسنة 1981، على أن تتحول لشركة قابضة عندما تمتلك 5 شركات على مستوى المحافظات بمشاركة القطاع الخاص.

ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن التوقيع النهائى على هذه الإجراءات والإعلان عنها، سيكون بمجرد عودة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وعقّب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة على هذه الخطوة، بأنها  بوادر طيبة، وتؤكد على أن الحكومة حاضرة هذا الاجتماع فى إطار مسئوليتها الوطنية تجاه حل هذه الأزمة.

يشار إلى أن اقتراح الشركة القابضة للقمامة، تمت من جانب لجنة الإدارة المحلية ووافق عليه مجلس الوزراء، وطلب من المختصين فى الحكومة عمل جدول زمنى  لإنهاء  الإجراءات الخاصة بها  فى أقرب وقت ممكن.