أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن القرار الذي تبناه حزب (الليكود) اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلاناً للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف بما يسمى عملية السلام.

وأضاف المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله - أن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية.

وأوضح أن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذي تبناه الليكود بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب، بمن فيهم رئيس الكنيست، هو بمثابة انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين، ورأى أن حزب الليكود ما كان ليقدم على هذه الخطوة المستهجنة والمرفوضة لولا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن القرار فتح شهية المتطرفين للقضاء على عملية السلام.

وأكد المجلس أن على كافة دول العالم، أن تتحرك قبل فوات الأوان لحفظ المنطقة وأمنها، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، ما يستدعي من العرب والمسلمين في كافة أرجاء العالم التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة ليس بالمدينة المقدسة فحسب بل وفي كامل أرضنا المحتلة، ومطالبة الدول التي تحفظت أو عارضت القرار الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف الفوري لإعادة قضيتنا إلى مكانها الطبيعي في الأمم المتحدة.