واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية اجتماعاتها مع المحافظين وجهات الولاية المختلفة ومسؤولي التقنين بالمحافظات، لمناقشة ملف التقنين وتقارير الأداء والاستعدادات لتنفيذ القانون الجديد لتقنين أراضي الدولة. 

وأكد عسكر ضرورة مواصلة بذل الجهد في المحافظات لزيادة معدلات التقنين، وفقا للقانون، أخذا في الاعتبار أنه مع بدء تطبيق القانون الجديد من المتوقع أن تستقبل المحافظات أعدادا كبيرة من طلبات التقنين، مما يتطلب جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة.

كما أكد قيام اللجنة الرباعية للتثمين بشكل عاجل بوضع خريطة سعرية استرشادية بالتنسيق مع كل محافظة لضمان وجود معايير واضحة تلتزم بها لجان التسعير بالمحافظات، وإعداد كتيب لكل محافظة بالإجراءات المالية الخاصة بالتقنين، بما يضمن توحيد وحوكمة الإجراءات والتيسير على المواطنين.

وشدد رئيس اللجنة أيضا على عدد من القرارات للحفاظ على ممتلكات وأموال الدولة، منها قيام المحافظات بتسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية المختصة بها لوضع آلية لاستثمارها وحمايتها ضد عودة التعدي، وكذا قيام كل محافظة بحصر جميع أراضي الإصلاح الزراعي الواقعة فى زمامها وتحديد وضعها القانوني، على أن يكون التعامل على هذه الأراضي بنظام الإيجار فقط ولمدة عام واحد وبسعر المثل اليوم.

وأشار إلى أنه في حالة عدم مطابقة السعر المحدد من اللجان المختصة لسعر اليوم سيتم الدفع بلجنة رباعية للتثمين من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لمراجعة التسعير ومحاسبة المتسببين.

ومن جهته، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن رئيس اللجنة وجه بعدد من القرارات الأخرى أيضا منها، قيام كل محافظة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لسرعة استرادا أي أراض متعدى عليها ولا تتوافر فيها شروط التقنين 
- قيام المحافظات بالتواصل مع مقدمي طلبات التقنين قبل المعاينة لتيسير الإجراءات على اللجان، وتكليف المستشار القانوني للجنة بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لمراجعة إجراءات تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي وممتلكات الدولة في كافة المحافظات.

وفي هذا السياق أيضا، أكد رئيس اللجنة على سرعة تحرير المحاضر الجنائية لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 4500 فدان في سهل جنوب بورسعيد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وعرض النتائج خلال أسبوعين، وتكليف محافظة المنيا بتقديم رؤية لاستغلال الأراضي المستردة الواقعة في زمامها، طبقا للصلاحيات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وقيام محافظة القاهرة باتخاذ إجراءات إنهاء تقنين أراضي عزبة الوالدة باشا في حلوان، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي.

كما وجه باتخاذ محافظة القليوبية إجراءات إنهاء تقنين أراضي جزيرة الشعير، وكذلك إنهاء كافة إجراءات التقنين المعلقة بالمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة ومحاسبة كل من يثبت تسببه في عدم الإزالة، وقيام محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون لاسترداد 1534 قطعة أرض متعدى عليها، وعرض الأمر على اللجنة العليا، فضلا عن قيام محافظة أسوان بالانتهاء من كل الطلبات منتظرة التعاقد، وكذلك استرداد كافة الأراضي المتعدى عليها، والتأكيد على كافة المحافظات وجهات الولاية باحترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة بخصوص أراضي الدولة والالتزام بتنفيذها تأكيدا لدولة القانون.