قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اليمين الحاكم في اسرائيل يعتقد أن "تعميق " الاستيطان، وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية ، قادر على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة عن احتلاله لأرض دولة فلسطين ، وتنكره المتواصل لحقوق شعبها المشروعة، ومحاولة السيطرة عليه بالقوة وإخضاعه "عنوة " لنظام فصل عنصري بغيض.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء أن سن الكنيست ، القانون الأخير بشأن القدس وطرد عشرات الآلاف من المواطنين المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، والتصويت الأخير في مركز حزب الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، لا تعدو كونها محاولات للهروب إلى الأمام، لن تفلح في حل الأزمات الديموجرافية العميقة التي تعيشها إسرائيل، بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.

وأكدت أن استمرار إسرائيل، كدولة احتلال، في تمردها على قرارات الشرعية الدولية وتنكرها للاتفاقيات الموقعة ولحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ما هو إلا إطالة لأمد الصراع وتعميقاً للمعاناة والآلام الناتجة عنه وتعقيداً لأبعاده وتداعياته.

وشددت على أن صمود المواطن الفلسطيني ، وتمسكه بالبقاء في أرضه ، وبحقوقه العادلة والمشروعة، هو الكفيل بإفشال وإسقاط مخططات الاحتلال، وهو الضامن الحقيقي لانتصار الفلسطينيين النهائي على "جبروت " الاحتلال وبطشه، ولقدرة وجوده الوطني والإنساني على البقاء الفاعل والمتواصل، بما يضمن إفشال مخططات التهجير والتغييب والتجزئة - وفقا للبيان.