أكد صندوق النقد الدولي، أن بعثة المراجعة المقبلة ستقيّم ما إذا كانت السياسات المالية والاعتمادات الطارئة في البلاد قادرة على مواجهة الأزمة بفعالية من عدمه، وفق ما صرّح به مسئول كبير في الصندوق.

وقال ماهر بِنِيتشي، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في باكستان - حسبما ذكرت منصة إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية- إن البعثة ستقيّم ما إذا كانت موازنة السنة المالية 2026، بما تتضمنه من مخصصات إنفاق واعتمادات طارئة، لا تزال تتمتع بالمرونة الكافية لتلبية الاحتياجات الإنفاقية التي فرضتها الفيضانات من عدمه.

وكانت الفيضانات المفاجئة قد تسببت في مقتل 972 شخصًا، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان.

وقد دمّرت الفيضانات المحاصيل والماشية والمنازل في إقليم البنجاب، وهي تتجه الآن نحو إقليم السند، مما يهدد بارتفاع جديد في معدلات التضخم الغذائي وتفاقم المعاناة في الدولة الآسيوية المثقلة بالأزمات المالية.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي عند 11% غدا /الإثنين/، فيما يوازن صناع السياسات بين مخاطر التضخم الناتجة عن خسائر المحاصيل وبين تباطؤ الاقتصاد. 

وقدّر أحد المحللين أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي قد تخفض النمو هذا العام بما يصل إلى 0.2 نقطة مئوية، مع بقاء الطلب المرتبط بإعادة الإعمار كتعويض جزئي فقط.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق في مايو الماضي على قرض جديد بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدة باكستان في تعزيز قدرتها الاقتصادية على مواجهة هشاشتها أمام تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وأوضح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في باكستان أن صرف هذه الأموال مشروط بالانتهاء الناجح من المراجعات في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

ويضع "مؤشر المخاطر المناخية العالمي" باكستان بين أكثر الدول عُرضة لتأثيرات تغير المناخ.