قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن بلاده تعتزم الإبقاء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.6% العام الجاري و0.8% العام المقبل ضمن خطة الموازنة التي ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح جيورجيتي -خلال فعالية سياسية في العاصمة الإيطالية روما حسبما ذكرت شبكة "إم إس إن" الأمريكية اليوم الأحد- أن التقديرات الحكومية للنمو التي وُضعت لأول مرة في أبريل الماضي، أخذت بالفعل في الحسبان التأثير المحتمل لتغير ظروف التجارة على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأعرب عن ثقة المسئولين من تأكيد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنوات، بعد أن احتسبوا مسبقًا أثر الحرب التجارية وكل ما يصاحبها، وأكد أنه لن تكون هناك حاجة إلى مزيد من إجراءات التشديد المالي لخفض العجز إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، ما يمهّد الطريق أمام خروج إيطاليا من إجراءات المخالفة الأوروبية. 

وجدد جيورجيتي تعهدات الحكومة بتخفيف العبء الضريبي عن الأسر متوسطة الدخل، من دون أن يوضح كيفية تمويل ذلك، وتأتي تأكيدات الوزير على الرغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.

كان الاقتصاد الإيطالي قد انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تدفقات تجارية سلبية، ومع ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، في إشارة إلى بعض الحيوية في قطاع التصنيع الذي يعاني منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة توقعات محدثة للناتج المحلي الإجمالي وأهداف الموازنة متعددة السنوات إلى البرلمان بحلول أكتوبر المقبل، لتشكّل الإطار العام لموازنة العام المقبل.

وتُقيّد آلية الاتحاد الأوروبي المعروفة بإجراءات العجز المفرط قدرة الدول على المناورة في مجالي الضرائب والإنفاق، إذ تُلزمها بتقليص عجزها بمقدار محدد كل عام.