سجل الاقتصاد الصيني، تباطؤا ملحوظا في أغسطس، مع تراجع معدلات نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياتها منذ العام الماضي؛ ما يعزز الضغط على الحكومة لتكثيف جهود التحفيز الاقتصادي للحفاظ على وتيرة النمو المستهدفة عند نحو 5%.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم /الاثنين/، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5.2% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بزيادة بلغت 5.7% في يوليو، فيما جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو مماثل بنسبة 5.7%.

كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة، وهو مؤشر رئيسي على الاستهلاك المحلي، إلى 3.4% على أساس سنوي، مقابل 3.7% في يوليو، في حين كانت التوقعات عند 3.9%.

وقال خبراء اقتصاديون إن الأداء الضعيف للاقتصاد يعكس استمرار الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العمل وأزمة العقارات، مشيرين إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات إضافية تشمل خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال الأسابيع المقبلة.

وأظهرت البيانات كذلك أن الاستثمارات في الأصول الثابتة ارتفعت بنسبة 0.5% فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بـ1.6% خلال الفترة من يناير إلى يوليو، في أسوأ أداء يُسجل خارج فترة جائحة كورونا.

وتحاول بكين دعم قطاع الصناعات التحويلية وتشجيع الشركات على تنويع أسواقها في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة وضعف الاستهلاك المحلي.

ويرى محللون أن ضعف المؤشرات الاقتصادية لم يصل بعد إلى مستوى يستدعي إطلاق حزمة تحفيز كبيرة، إلا أن استمرار الضغوط على الأسر الصينية، التي تأثرت ثرواتها بالأزمة العقارية، يفرض تحديات إضافية على سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 5.3% في أغسطس، وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر.