قال محافظ البنك المركزي النمساوي الجديد مارتين كوشير، إن المركزي الأوروبي بوسعه الإبقاء على الفائدة الرئيسية مستقرة عند مستوى 2 في المائة لمدة من طويلة من الوقت ما لم تحدث أي صدمات كبرى.

وأضاف كوشير- في أول تصريحاته منذ انضمامه في سبتمبر الجاري إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي (مجلس محافظي المركزي الأوروبي)- أنه سوف "يميل في الوقت الراهن إلى الجانب الحذر" في السياسة النقدية، وسينصح بعدم خوض مخاطر كثيرة تتعلق بالتضخم.

وتحدث كوشير، بعد أن أعلن المركزي الأوروبي /الخميس/ الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبي الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي، بما يبرز مدى صلابة ومرونة الاقتصاد في منطقة اليورو على الرغم من التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم سلع الاتحاد.

وفي السياق.. أكد أن الحجج التي قادت إلى قرار هذا الشهر "سوف تظل إلى حد ما قائمة" في الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي.

وشدد على أن السياسة النقدية في العقود الأخيرة "أصبحت أكثر برجماتية" في ظل استنادها على نحو أكبر إلى البيانات: "فمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ليس مكاناً للأيديولوجية لكنه غرفة للسياسة النقدية، حيث يتعين اتخاذ القرارات المثلى في ضوء البيانات المتوافرة".

وتابع كوشير- في تصريحات خاصة لصحيفة "فايننشال تايمز"- أنه "من المهم أن نظل يقظين وألا يستغرقنا الحديث عن الاستقرار الحالي"، لافتا إلى حالة عدم اليقين العامة التي ربما تطرأ من التوترات التجارية والصراع الجيوسياسي، قائلا: "إذا تبدلت البيانات، وإذا تغيرات تقييمات المخاطر، وقتها لابد من الاستجابة. وهذا قد يأخذنا إلى الاتجاه المغاير".

وأكد محافظ المركزي النمساوي الجديد، أنه بالرغم من اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي في نهاية يوليو، فإن بيانات التجارة كان "من الصعب للغاية تفسيرها في اللحظة نظراً لوجود عوامل متداخلة عديدة".
وقال إن العامل الإيجابي الآخر الذي توافر أن الاتحاد الأوربي لم يتخذ مساراً تصعيدياً ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.

على الجانب الآخر، "فإن الاتفاق سيكون له أثر سلبي نسبياً على النمو" نظراً لأنه سيجعل سلع وبضائع الاتحاد الأوروبي أكثر تكلفة في الولايات المتحدة.

وحول انهيار الحكومة الفرنسية وارتفاع تكاليف الإقراض في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.. شدد كوشير على أنه برغم "بعض التحرك" في فروق السندات، "فإننا لا زلنا بعيدين عن المستويات التي شهدتها المنطقة خلال أزمة اليورو قبل عقد أو نحو ذلك.. لسنا بحاجة إلى اتخاذ قرار من جانب البنك المركزي الأوروبي."

وبدأ كوشير وظيفته كمحافظ للبنك المركزي النمساوي (أو إي إن بي) هذا الشهر، ليتولى منصبه عقب انتهاء مدة سلفه روبرت هولزمان، التي استمرت ست سنوات. حيث اعتبر هولزمان أكثر أعضاء مجلس المحافظين تشدداً بين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، وتعددت مرات اعتراضه، بصورة منفردة، على قرارات خفض معدلات الفائدة.