كشفت دراسة أوروبية عن أن موجات الحر والجفاف والفيضانات العنيفة التي اجتاحت القارة العجوز- أوروبا - هذا الصيف تسببت في خسائر اقتصادية فورية لا تقل عن 43 مليار يورو، مع توقع ارتفاع التكلفة إلى 126 مليار يورو بحلول عام 2029، حيث شكل هذا الصيف وحده خسائر تعادل 0.26% من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في 2024.

وذكرت صحيفة (الجارديان)، أن الدراسة التي أعدها خبراء من جامعة مانهايم والبنك المركزي الأوربي، أوضحت أن التأثير الأكبر سجل في قبرص واليونان ومالطا وبلغاريا، حيث تجاوزت الخسائر 1% من قيمة الناتج المحلي المضاف لكل منها، تلتها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

ووصف الباحثون النتائج بأنها "متحفظة"، إذ لم تتضمن آثار حرائق الغابات القياسية التي اجتاحت جنوب القارة في أغسطس، ولا الأضرار المتراكمة عن تزامن الكوارث المناخية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مُعدي الدراسة، أن هذه التقديرات "الفورية" قد تساعد صانعي السياسات على توجيه الدعم في غياب البيانات الرسمية، مؤكدة أن "التكاليف الحقيقية للطقس المتطرف تظهر تدريجيًا، لأنها تطال حياة الناس وسبل عيشهم بطرق متعددة تتجاوز الأثر المباشر".

وأظهرت دراسات حديثة أن التغير المناخي جعل موجات الحر القاسية أكثر احتمالًا بمعدل 40 مرة في إسبانيا والبرتغال، و10 مرات في اليونان وتركيا، ورجحت تضاعف حصيلة الوفيات جراء موجة الحر الصامتة التي ضربت أوروبا في يونيو، ثلاث مرات في 12 مدينة كبرى نتيجة للتلوث المسبب لارتفاع حرارة الكوكب.

وقد تكون الخسائر غير المباشرة أكثر فداحة من الأضرار الملموسة، فوفقًا لما أشار إليه كبير اقتصادي المناخ في البنك الدولي، ستيفان هاليجات، أن تقديرات الناتج المحلي لا تعكس معاناة المجتمعات الفقيرة، كما نبه الاقتصادي جيرت بيتينيز من البنك الوطني البلجيكي إلى أن تجاهل أثر تعطل سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى تقليل حجم الخسائر بما يصل إلى 30%.

ورغم اختلاف التقديرات، فإن الرسالة الواضحة - بحسب الخبراء - هي أن الطقس المتطرف يترك بالفعل آثارا اقتصادية ثقيلة في أوروبا، وأن الآثار غير المباشرة مثل تراجع ساعات العمل أو اضطراب النقل قد تكون مدمرة بقدر الدمار المادي المباشر.