أكد الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم /الاثنين/، أن إطالة مدة المفاوضات مع الولايات المتحدة لا ترتبط بالضرورة بالإضرار بالمصالح الوطنية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كانج يو-جونج- في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إطالة مدة المفاوضات الجمركية قد تضر بالمصلحة الوطنية- "لا أفهم على أي أساس تقول إن المصلحة الوطنية قد تتضرر بسبب إطالة مدة المفاوضات"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأضافت كانج، أن المفاوضات الجمركية مستمرة مع مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة بقليل، مشيرة إلى أنه نظرا لأن الدول الأخرى بدأت المفاوضات قبل ذلك بكثير، فمن الصعب القول إن المفاوضات قد طال أمدها.

وأشارت إلى أن الحكومة تعطي الأولوية القصوى لعدم المساس بالمصلحة الوطنية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما شدد الرئيس لي جيه ميونج في مؤتمره الصحفي؛ بمناسبة مرور مئة يوم على توليه رئاسة البلاد.

وأضافت أن الحكومة تتمسك بمبدأ التفاوض على أساس "الحفاظ على المصلحة الوطنية" إذا كانت هناك مطالب غير معقولة.

وفيما يتعلق باحتجاز العمال الكوريين في حملة من قبل سلطات الهجرة الأمريكية، قالت إن الحكومة تبحث عن كثب ما إذا كانت هناك أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان قد وقعت أثناء احتجازهم.

وعاد 316 كوريا جنوبيا إلى الوطن، يوم /الجمعة/ بعد أسبوع من احتجازهم في أعقاب حملة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية على مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية يديره مشروع مشترك بين مجموعة (هيونداي موتور) وشركة (إل جي) لحلول الطاقة في ولاية جورجيا، وذلك عقب مفاوضات مكثفة بين سول وواشنطن.

وتابعت كانج: "أفهم أن الحكومة تجري مراجعة أكثر شمولا مع الشركتين لتحديد ما إذا كانت قد وقعت أي انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأردفت: "وزارة الخارجية تدرس ما إذا كانت مطالبنا قد تمت معالجتها بشكل صحيح، كما تقوم الشركتان أيضا بإجراء مراجعاتهما الخاصة، للتحقق من أي نقص في الإجراءات من قبل الجانب الكوري أو الجانب الأمريكي".

وأكدت أن حقوق وكرامة المواطنين الكوريين الجنوبيين لا يجوز انتهاكها بشكل غير عادل، معربة عن أسفها الشديد بشأن الحادث.

وأضافت: "لقد قُبلت بعض طلباتنا، وطرأت تحسينات. ومع ذلك، سنواصل النظر فيما إذا كانت هناك أي مشاكل أو مضايقات لا تزال قائمة بالنسبة للرعايا الكوريين الجنوبيين".