نحتفل في 15 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي للديمقراطية، والذي لا يقتصر الحديث فيه عن قيم الحرية والمشاركة على النظم السياسية والمجتمعية فقط، بل يمتد أيضًا إلى أصغر مؤسسة في المجتمع وهي الأسرة، فالحوار الديمقراطي بين الزوجين يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الحياة بينهما، وفي السطور التالية نستعرض مع استشارية كيف ينعكس تبني ذلك المبدأ بين الشريكين على حياتهما؟.

ومن جهتها، تقول الدكتورة إيمان عبد الله، استشارية العلاج النفسي الأسري، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، إن تبني الحوار الديمقراطي بين الزوجين ينعكس بشكل مباشر على الصحة النفسية، والاستقرار الأسري، والرضا العاطفي، بل ويؤثر أيضًا على تربية الأبناء وبناء شخصياتهم، ولا تعني الغموض أو الرومانسية الزائدة، وإنما هي أسلوب حياة قائم على المشاركة والاحترام المتبادل، لأنها تعزز ثلاثة عناصر أساسية وهما الصحة النفسية، الأمان المعنوي، والرضا الزوجي، وعند غياب إحداهما، تتراجع جودة العلاقة الزوجية ويزداد خطر الانفصال أو ما يعرف بالطلاق الصامت، حيث يعيش الزوجان معًا وبينهما فجوة عاطفية ونفسية كبيرة.

وأضافت أن الأزواج الذين يطبقون الديمقراطية في قراراتهم اليومية، سواء في إدارة المنزل أو في تربية الأبناء، تقل لديهم نسبة الطلاق بشكل ملحوظ، ذلك لأنها تعني تبادل الرأي، احترام وجهة نظر الطرف الآخر، والحوار لحل المشكلات بدلًا من الصراع أو فرض السيطرة، وتترجم إلى سلوكيات عملية، مثل:

-توزيع الأدوار بعدالة ومرونة بدلًا من التسلط أو التحكم، لأن نجاح أي علاقة يقوم على الشعور بالعدالة في الأخذ والعطاء، لا على استغلال طرف لآخر.

-تقبل اختلاف الآراء والتعامل معها بحوار هادئ.

-استخدام أسلوب "أنا أشعر" بدلًا من أسلوب الاتهام والانتقاد.

-البحث عن حلول مشتركة ترضي الطرفين، بدلًا من اعتبار الخلاف صراعًا ينتصر فيه طرف على الآخر.

-مشاركة القرارات المالية والتربوية بشكل متوازن.

- التواصل الصادق والمفتوح، حيث يقول كل طرف ما يشعر به بصدق دون تهكم أو تنمر أو إساءات لفظية.

وتؤكد على أن الأسر التي تطبق هذا النمط الديمقراطي تنعكس آثارها بشكل مباشر على الأبناء، حيث يكتسبون مهارات حياتية مهمة مثل التواصل الفعال، الثقة بالنفس، ضبط الانفعال، والقدرة على التفاوض، على العكس من ذلك، فإن غياب الديمقراطية داخل الأسرة يجعل الأبناء يكبرون وهم يفتقدون هذه الصفات، ويعيشون في بيئة مشحونة بالخلافات أو التسلط.

واختتمت مؤكدة على أن الحياة الزوجية القائمة على الديمقراطية تتيح مساحات للنمو الشخصي داخل العلاقة، فكل طرف يشعر أن له قيمة وكرامة واحترام، وهو ما يرسخ الإحساس بالانتماء العاطفي والاستقرار، كما أن الشريكين في هذه الحالة يكونان أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتجاوزها دون فضائح أو تصعيد، لأنهما يتعاملان معها بروح المشاركة والبحث عن بدائل عادلة.