أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ماهر النمورة، أن ما تشهده الضفة الغربية من اجتياحات شاملة للقرى والمدن والمخيمات، يرقى إلى "حرب إبادة جماعية ممنهجة" تستهدف الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه الانتهاكات "لا مبرر لها".

وقال النمورة - في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة الإخبارية) - " إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه العمليات إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وضم كامل أراضيها إليها، في إطار خطة تهدف إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء وجودها، بهدف قطع الطريق أمام أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأضاف " أن هذه التحركات الإسرائيلية تأتي في وقت يشهد فيه العالم إجماعًا متزايدًا على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، وهو ما تجلى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تكررت الاعترافات الدولية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وفي سياق متصل، أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، استحالة فصل الوضع الإنساني عن العمليات العسكرية في قطاع غزة، فى ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن المجتمع الدولي لا يقوم بمسؤولياته في الضغط على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وإجبارها على إيجاد مناطق إنسانية.

وقال الأسطل ، في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، "إن الاحتلال يستخدم الغذاء والدواء وكل مظاهر الحياة للضغط على السكان بشكل كبير من أجل الحصول على تنازلات وفرض وقائع جديدة علي الأرض متجاهلا كل المواثيق والأعراف الدولية وإحباط أي محاولات للتهدئة".

وأشار إلى أن الاحتلال يشن حملة تضليل إعلامي ويصور للعالم أنه يخوض حربا ضارية في قطاع غزة، ولكن في الحقيقة لا توجد أي حرب سوى حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق المدنيين العزل.

وأضاف أن الحكومة اليمينية المتطرفة تريد تهجير المواطنين وإعادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة على الرغم من المواثيق والأعراف الدولية. 

وأكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن قرار حل الدولتين حل واقعي تدعمه كل دول العالم، كما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصل على تصويت 142 دولة، لافتا إلى أن هذا القرار سينهي الصراع لأنه يقوم على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وفق المواثيق الدولية.. مشيرا في الوقت نفسه إلى "أنه في ظل وجود حكومة نتنياهو الحالية لا يمكن تنفيذ هذا الخيار لأن إسرائيل أكدت أنها ستتخذ إجراءات للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع".