وأوضح الركابي أن بلاده لم تستفد من رفع الحصار، ومازالت البنوك العالمية ما زالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية.

وكانت واشنطن قد رفعت في أكتوبر الماضي العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الخرطوم على امتداد عشرين عاما وكانت تحظر على البنوك السودانية تلقي التحويلات المالية من الخارج، منذ عام 1997.

ولاحقا أضيفت إلى أسباب العقوبات الأوضاع في منطقة دارفور غرب السودان التي يدور فيها نزاع منذ عام 2003، وتضع الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب منذ عام 1993 وحتى الآن.

وأجاز البرلمان السوداني الأحد الماضي أول موازنة للدولة بعد رفع العقوبات تستهدف خفض معدل التضخم إلى 19,5%.
وأشار الركابي إلى أن آثار رفع الحصار لم تظهر على اقتصاد السودان الذي يعاني من ارتفاع التضخم الذي بلغ 34% نهاية عام 2017 وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه).

ووصف الركابي قيمة العملة بأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد بقوله إن "سعر صرف العملة هي المشكلة الحقيقية التي تواجه السودان".

وقال الوزير "لم ندمج في الاقتصاد العالمي بعد والشركات الاجنبية المستثمرة لديها مشكلات في تحويل أرباحها بالنقد الاجنبي".