طالب مستثمرو السياحة حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة إلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائحين نهائيًا، لتدارك الآثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأكدوا أن قرر تأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى الأول من يوليو المقبل، ولمدة 4 شهور بدلاً من مارس الحالي، هو قرار جيد إلا أنه من الأفضل إلغائه نهائيًا.

وطالب هشام علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر وعضو اتحاد الغرف السياحية، بإلغاء تطبيق زيادة رسوم التأشيرة نهائيًا وليس تأجيلها لأول يوليو المقبل، متسائلاً: "كيف تلجأ الحكومة إلى اتخاذ مثل هذا القرار السيء، على الرغم من أن هناك دولاً مثل تونس ألغت قرارًا مماثلًا له لتشجيع السياحة، ونحن نتغنى ليل نهار ونقول إننا نشجع السياحة المصرية، وإذا بنا نصدر مثل هذا القرار الغريب الذي يضرب قطاع السياحة في مقتل؟!".

وأشار إلى أن "القرار سيء وغير مدروس، وستكون له آثاره السلبية الكبيرة على قطاع السياحة"، مؤكدًا أن التأشيرة تمنح بلا مقابل في كثير من الدول المنافسة، ومن بينها تركيا والمغرب وتونس.

بينما اكتفى المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بالمطالبة بإعادة النظر في تأجيل رسوم التأشيرة لمدة عام، على أن تصبح 25 دولارًا كما هي حتى 2019، مشيرًا إلى أنه في حال عودة السياحة لمعدلات عام 2010، من الممكن حينها إعادة النظر في زيادة التأشيرات أو نقصانها، طبقًا لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى، الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانية.

وكشف عن أن هناك زيادة في تكاليف الرحلات إلى مصر، مقارنة بالدول المنافسة بسبب ارتفاع أسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة.

كانت وزارة الخارجية قد قررت زيادة رسوم التأشيرة السياحية من 25 دولار إلى 60 دولار، وبدء تطبيقها في الأول من مارس الحالي، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل قطاع السياحة بسبب انتهاء التعاقدات مع السائحين وفقًا للأسعار السابقة على صدور القرار، ما دفع بوزير السياحة يحيي راشد، لإقناع رئيس الوزراء بتأجيل تطبيق الزيادة إلى الأول من يوليو المقبل، أي تأجيلها أربعة أشهر حتى يتحقق الاستقرار داخل منظومة العمل السياحية فيما يخص السياحة الجالبة.