جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس 11 متهما من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتشكيل خلايا إرهابية في نطاق محافظات الأسكندرية والقليوبية والوادي الجديد، بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين.

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازتهم لأسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استخدامها في عمليات إرهابية.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في ضوء ما كشفت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني، من أن المتهمين يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور عبادة المواطنين المسيحيين، وارتباط عدد منهم بكوادر الإرهابيين بشمال سيناء، واتخاذهم أوكارا ومزارع للتدريب على استعمال الأسلحة النارية بهدف استخدامها في عملياتهم الإرهابية.