انطلقت اليوم الثلاثاء، بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر.

حضر أعمال الدورة، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وأيمن الصفدى وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وسامح شكرى وزير الخارجية المصرى.

وقدم سامح شكرى التهنئة للجمهورية الجزائرية الشقيقة على توليها رئاسة الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية، مؤكدا على التعاون الوثيق مع الوزير عبد القادر مساهل، والحكومة الجزائرية، كما قدم خالص الشكر والتقدير لخميس الجهيناوى وزير خارجية تونس على قيادته الحكيمة لاجتماعات الدورة السابقة، كما تقدم بالشكر أيضًا لأيمن الصفدى وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن مشاركته فى أعمال مجلسنا سوف تمثل إسهاما مثمرا.

وقال شكرى – خلال كلمته - إن انعقاد هذه الدورة الجديدة من مجلسنا يأتى فى ظل استمرار تعقد أزمات المنطقة، القديمة والمستحدثة، وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفى والمذهبى والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الإرهاب، لافتًا إلى أن عمليات السلام فى الشرق الأوسط لازالت متعثرة، ولازال هدف الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع "الفلسطينى الإسرائيلى" على أساس حل الدولتين بعيدا.

وأضاف، لعلكم قد تابعتم وأشار الوزير شكرى إلى لجهود الحثيثة التى قامت بها مصر على مدى الأشهر الأخيرة، بدءا من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مايو من العام الماضى لإحياء عملية السلام، ومرورا بجهود مصر داخل مجلس الأمن، أو على المستوى الثنائى مع أطراف النزاع أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة، لإعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مع التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضى الفلسطينية والتوسع الاستيطانى فى الأراضى العربية المحتلة.

وتتابع وزير الخارجية: يأتى اجتماعنا اليوم والأزمة السورية قد دخلت عامها السادس، ونزيف الدم لازال مستمرا، غير أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل فى انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات فى جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعي، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها. والمطلوب اليوم هو تكاتف الجهد لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسى المنشود، الذى يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ فى الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية.

واستطرد شكرى قائلا: أما بالنسبة للأزمة فى ليبيا، فلعلكم جميعا قد تابعتهم الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية لدعم جهود التوصل إلى توافق بين الأِشقاء الليبيين على جدول أعمال وآلية للخروج من حالة الانسداد السياسى التى تواجهها ليبيا.. إن مصر تؤمن بأن الحل السياسى المبنى على الاتفاق السياسى الليبى هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية. وقد لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين، الذين تتواصل معهم مصر طوال الوقت، بمرجعية الاتفاق السياسي، مع الاتفاق على عدد محدود من القضايا التى تحتاج للمزيد من النقاش للتوصل لتوافقات بشأنها، وبلورة آلية للنقاش حول هذه القضايا قوامها الحوار بين وفدين يمثلان كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء فى الاتفاق السياسى الليبي.

وأشار إلى أن مصر تؤمن بأن هذا الأسلوب لمعالجة الأزمة الليبية كفيل بقطع الطريق على كل المحاولات التى تهدف لزعزعة الاستقرار فى ليبيا والتدخل فى شؤونها الداخلية. كما أننا نؤمن بأهمية تنسيق جهود كل الدول العربية لدعم الأشقاء الليبيين فى جهودهم للتوصل للتوافق الليبي-الليبى المنشود، مضيفًا لعلكم جميعا قد اطلعتم على بيان تونس الذى وقع عليه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لتأكيد التزامنا بالعمل جميعا لدعم جهود الأشقاء الليبيين للتوصل لحل توافقى ينهى الأزمة الحالية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء فى ليبيا. حفاظا على مؤسسات الدولة الشرعية واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية خدمه لتطلعات الشعب الليبى الشقيق والحفاظ على استقرار ووحده وسياده ليبيا.

وشدد أن مصر تؤكد مجدداً على دعمها الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، وتشدد على أهمية العودة لاستئناف المفاوضات فى أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الاممي، إعلاءً للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن ما ذكره كان مجرد عينة من التحديات والأزمات الحادة التى تواجهها الدولة الوطنية فى منطقتنا، وهى تحديات تقتضى تكاتف جهود كل الدول العربية لمواجهتها، معربا عن ثقته فى أن اجتماع اليوم، ثم القمة العربية التى ستعقد فى أواخر الشهر الجاري، يمثلان فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية لأزمات المنطقة، بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية فى مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجى على حد سواء.

واختتم شكرى كلمته بالتشديد على أن كل تلك التحديات تقودنا مجدداً لأهمية تعزيز عملنا العربى المشترك وآليته الرئيسية جامعه الدول العربية، وهو ما يستدعى منا مضاعفة الجهود لتطوير آليات عمل الجامعة، بما يزيد من فاعليتها ودورها الإقليمى والدولي، ويحافظ على صلاحيات الأمين العام، ويساعده على تأدية مهامه، ويسمح لدولنا بالاستفادة من خبراته ونشاطه فى دفع العمل العربى المشترك فى شتى جوانبه.