كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية بالقليوبية في الدعوى رقم 207 لسنة 4 قضائية عن قيام أحد موظفي الأمانات بسجن المرج العمومي بسرقة أموال السجناء المودعة حسابات الأمانة الخاصة بالسجن.

وبعد ثبوت الوقائع المنسوبة للمتهم (إبراهيم حسن إسماعيل)، كاتب شطب أمانات سجن المرج العمومي قضت المحكمة بمجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرءوف خليفة وهاني أبو حليمة وحمدي مصطفى رضوان القضاة بالمحكمة التأديبية بالقليوبية.

وقالت المحكمة إن وقائع القضية بدأت بمذكرة نيابة شمال بنها الكلية، بشأن ما انتهت إليه نيابة الخانكة الجزئية من إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لاستيلائه على المبالغ المودعة بحساب الأمانات الخاصة بالسجين الشاكي ماهر حبيب جرجس وقدرها 12 ألف جنيه.

وأضافت أنه استولى على الأمانات عن طريق التزوير في محرر رسمي، وهو استمارة 50 أمانات الصادر عن سجن المرج العمومي باسم السجين بمبلغ 12 ألف جنيه بأن حرره بخط يده ووقع عليها باسم السجين واستخدمه فيما زور من أجله واستولى على مبلغ 12 ألف جنيه من المبالغ المودعة بحساب الأمانات الخاصة بالسجين، وأضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال الغير ومصالحهم المعهود عليها بجهة عمله.

كما تبين قيام المتهم إبراهيم حسن إبراهيم بالاشتراك مع آخرين بصرف مبالغ دون وجه حق من حسابات أمانات المسجونين المودعة أمانات لدى جهة عمل المتهم الأول بإجمالي مبلغ 34923.5 جنيها (أربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا وخمسون قرشًا) بخلاف مبلغ 2492.40 جنيها قيمة عجز دفتري، وذلك عن طريق التزوير بمستندات جهة عمل المتهم عهدته.

وأشارت إلى أن هذا السلوك يشكل في حقه ذنبًا إداريًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بأمانة ومخالفته القواعد المالية المعمول بها، وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وسلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيًا فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.