قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارَين عصام أبو العلا وحسن السايس، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" إلى جلسة 1 فبراير المقبل، مع حبسه ٤٥ يومًا تبدأ من اليوم على ذمة القضية.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أن عاقبت دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهمًا في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، اتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من: المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنعهم من أداء قوات الأمن عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة المواني المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.