ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن آيسلندا أول دول في العالم تجرم قانونيًا تقاضي الرجال أجورًا أعلى من السيدات.

وبمقتضى القانون، سيتعين على الشركات والمؤسسات الحكومية التي لديها أكثر من 25 موظفًا، سيتعين عليهم الحصول على شهادة حكومية للسياسات المتعلقة بالمساواة في الأجور.

وهؤلاء الذين يفشلون في إثبات المساواة في الأجور بين العاملين من الرجال والنساء فسيواجهون الغرامات المالية.

وقالت العضوة في الجمعية الآيسلندية لحقوق المرأة، دانجي أوسك : " إنها آلية لضمان أن النساء يتاقضين أجور على قدر المساواة مع الرجال".

أكدت، أنهم بالفعل لديهم قانون يؤكد على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء ولكن لعقود لا تزال الفجوة في الأجور كبيرة بين الجنسين في المجتمع الآيسلندي.