قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب، إن البرلمان يرفض أي شيء مسيء إلى أي شخص أو يدعو للفسق والفجور والخروج عن القيم والأخلاق والأديان السماوية التي دعت إلى الأخلاق الحميدة، مشددًا على ضرورة وجود آلية لعقاب كل مَن قام بفعل فاحش يحرض على الفسق سواء القائمين على هذه الفيديوهات أو منتجيها.

وأضاف الشيخ، لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان في الوقت الحالي يناقش مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، والذي من شأنه محاربة هذه المواد المحرضة والمخلة للآداب، معتقدًا أن هذا القانون سيطرح عقوبات رادعة للقائمين بهذه الجرائم كل وَفق للجرم الذي قام به، دون أن تكون هناك ثغرات يستطيع هؤلاء المحرضون على الفجور من خلالها الإفلات من العقوبة كما يحدث في الوقت الحالي، أو يحصلون على عقوبات قليلة لا تتفق مع الجرم الذين قاموا به.

وأوضح عضو مجلس النواب أن العقوبة على جريمة ما تكون تقديرية على حسب الفعل الذي يتم ارتكابه، مضيفًا أن مشروع القانون الذي سيتم إقراره سيحدد هذه العقوبات التي ستكون مناسبة بشكل كبير مع كل فعل يقوم به أي شخص، فكل جريمة ولها عقوبة وإذا تزايدت تتزايد العقوبة معها، لافتًا إلى أن انتشار الفيديوهات المخلة للآداب خلال الفترة الأخيرة يعود إلى حرب "قذرة" تمارسها عدة جهات تتآمر على البلاد وتستخدم وسائل وأساليب كثيرة لتحقيق أهدافها، ومنها العمليات الإرهابية والمخدرات وتغيب عقول الشباب وكذلك الفيديوهات التي تحض على نشر الرذيلة والفسق والفجور، فهذه حرب لابد من حماية الشباب منها بكل السبل المتاحة والقانونية لدى البرلمان.