"نائب بتشريعية النواب": تغليظ العقوبات أقل شيء ممكن لعقاب منتجي الفيديوهات المخلة للآداب"

برلماني: الفيديوهات المخلة للآداب جزء من الحرب الخارجية ضد مصر ويجب حماية الشباب"

"نائبة بدفاع النواب": يجب على النقابات تفعيل دورها الرقابي في منع وصول الفيديوهات المخلة للشباب

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد الفيديوهات المحرضة على الفسق والفجور، وكافة القائمين على العمل بها وخاصة منتجيها، وذلك حفاظًا على المجتمع من الانحلال الأخلاقي والفساد للقيم والعادات والتقاليد، حيث أن القانون الحالي ليس كافيًا لعقاب هؤلاء.

مضيفين أن تلك الفيديوهات انتشرت خلال الآوانه الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذي اعتبروه جزء من حرب ضد البلاد لتدمير الشباب وإفساد الأخلاق ونشر الفساد، .

تغليظ العقوبات لمنتجي الفيديوهات المخلة

قال النائب نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه يؤيد اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد الأمور المخالفة والتي تخل بالحياء العام سواء الفيديوهات المحرضة على الفسق والفجور وغيرها، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك إجراء رادع، حيث أن قانون العقوبات بمواده ليس كافيًا لردع هؤلاء المحرضين على الفسق والفجور ويخدشون الحياء، وبالتالي سيتجه البرلمان لتشديده وتغليظ العقوبات حفاظًا على الحياء العام المصري والشباب والأعراض والبلاد أيضًا.

وتابع الجمل، لـ"الهلال اليوم"، أن تغليظ العقوبات أقل شيء ممكن نتيجة الجرم التي قام بها كل شخص شارك في هذا الفعل الفاحش سواء المغنية أو من معها أو منتج الفيديو وغيرهم، موضحًا أن العقوبات التي سيتم وضعها ستكون ملائمة ومناسبة للجرم الذي قام به المجرم، دون مغلاه في العقوبة، فإنه المهم التطبيق والحصول على الجزاء الملائم ليكون عبرة لغيرهم في المستقبل، مما سيؤدي بالطبع إلى التوقف على الأفعال المخلة والمحرضة على الفسق والفجور.

وأشار إلى أن البرلمان سيتجه خلال الفترة القادمة لبحث الأفعال المخلة والمحرضة على الفسق والفجور، والتي انتشرت في الأوانة الأخيرة، وتغليظ العقوبة على مرتكبيها لكي يكون رادعًا لغيرهم مستقبلًا.

جزء من التآمر ضد البلاد لتدمير الشباب

فيما قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يرفض أي شيء مسيء لأي شخص أو يدعو للفسق والفجور والخروج عن القيم والأخلاق والأديان السماوية التي دعت للأخلاق الحميدة، مشددًا على ضرورة وجود آلية لعقاب كل من قام بفعل فاحش يحرض على الفسق سواء القائمين على هذه الفيديوهات أو منتجيها.

وأضاف الشيخ، لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان في الوقت الحالي يناقش مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، والذي من شأنه محاربة هذه المواد المحرضة والمخلة للآداب، معتقدًا أن هذا القانون سيطرح عقوبات رادعة للقائمين بهذه الجرائم، كلًا وفقًا للجرم الذي قام به، دون أن يكون هناك صغرات يستطيع هؤلاء المحرضين على الفجور الإفلات من العقوبة كما يحدث في الوقت الحالي، أو يحصلون على عقوبات قليلة لا تتفق مع الجرم الذين قاموا به.

وأوضح، أن العقوبة على جريمة ما تكون تقديرية على حسب الفعل الذي يتم ارتكابه، مضيفًا أن مشروع القانون الذي سيتم إقراره سيحدد هذه العقوبات والتي ستكون مناسبة بشكل كبير مع كل فعل يقوم به أي شخص، فكل جريمة ولها عقوبة وإذا تزايدت تتزايد العقوبة معها، لافتًا إلى أن انتشار الفيديوهات المخلة للآداب خلال الفترة الأخيرة يعود إلى حرب "قذرة" تمارسها عدة جهات تتآمر على البلاد وتستخدم وسائل وأساليب كثيرة لتحقيق أهدافها، ومنها العمليات الإرهابية والمخدرات وتغيب عقول الشباب وكذلك الفيديوهات التي تحض على نشر الرذيلة والفسق والفجور، فهذه حرب فلابد من حماية الشباب منها بكافة السبل المتاحة والقانونية لدى البرلمان.

منع وصول الفيديوهات للشباب

وفي سياق متصل، قالت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مراقبة ومنع انتشار وتداول الفيديوهات المحرضة على الفسق والفجور دور الهيئة الوطنية للإعلام، مشددة على ضرورة اتخاذها موقف حازم وجاد تجاه هذه الفيديوهات ومنع انتشارها، متسائلة أيضًا: "فين دور نقابات التمثيل أو المهن التمثيلية والموسيقية؟"، فإن البرلمان لن يقوم بكافة الأدوار بل هناك مؤسسات وجهات معنية ومسئولة عن هذه الأمور.

ولفتت محمود، لـ"الهلال اليوم"، أن الرقابة لها دور كبير جدًا في الحد من انتشار هذه الفيديوهات ووصولها للشباب، مطالبة بضرورة تفعيل الرقابة بشكل دقيق، موضحة أن الأغاني والمسلسلات تعد ضمن القوى الشاملة للدولة، ولها دور هام أيضًا، ولكن ما يحدث في الفيديوهات المخلة يعد جزء من حرب ضد مصر، وعصابات منظمة لهدم الشباب وتدمير عقولهم وأخلاقهم وإفسادهم، فإن الغناء فن راقي موجود في كافة دول العالم ومختلف الثقافات والحضارات.

وأوضحت، أن الغناء في مصر يحتاج إلى الحصول على رخصة من نقابة الموسيقيين، متسائلة: "كيف يتم إذاعة هذه الفيديوهات وتصويرها أيضًا واستخدام الاستديوهات ومعدات التصوير وغيرها دون أن يكونوا أعضاء في النقابة؟"، مؤكدة أن المطربين التابعين للنقابة عندما يخطئون يتم معاقبتهم وحسابهم كما حدث في قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، ولكن يجب منع أي شخص يريد الغناء من الظهور للجماهير وللرأي العام بهذا الشكل المشين.